سمير النصيري*

تشير المؤشرات والبيانات الرسمية الى نجاح مبادرات البنك المركزي الاقتصادية والاقراضية وهي عدد من الاجرائات الاصلاحية التي خطط لها ووضعها البنك المركزي موضع التنفيذ والتي ترافقت مع قرار تخفيض سعر صرف الدينار بهدف تخفيف الاعباء التي يتوقع ان يعاني منها المواطنون ذوي الدخول الواطئة ولغرض خلق التوازن النقدي في سوق التداول ومواجهة التداعيات التي يمكن حدوثها كحالة عامة تواجة الدول التي تخفض سعر صرف عملتها المحلية واستثمار الحالات الايجابية لتعزيز المركز المالي للحكومة وتخفيض العجز في الموازنة وتجاوز مسببات الاقتراض الداخلي والخارجي  اضافة الى حماية ودعم المنتج المحلي وقد ساهمت المصارف الحكومية والخاصة في تنفيذ مبادرات البنك المركزي المشار اليها في اعلاه. 
 والسؤال المهم ماهو  الدور الذي تقوم به المصارف في تنفيذ خطط البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني ؟ وماالذي تحقق في الواقع ؟
فبالرغم من الازمات المالية الخانقة المركبة والمتراكمة بسبب هبوط  اسعار النفط وانخفاض الايرادات المتأتية منه بنسبة   اكثر من 70%  وانتشار جائحة كورونا والحضر الصحي الشامل والجزئي المفروض محليا  خلال عامي 2020 و2021 الا ان مصارفنا استمرت بالدوام ونفذت تعليمات البنك المركزي بالاستمرار بتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية للافراد والشركات ومنح القروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسكانية والكبيرة  وتفاعلت بشكل كبير مع مبادرات البنك المركزي الاقراضية لتنشيط وتحفيز الاقتصاد .
حيث تم تمويل 9000 مشروع صغير ومتوسط  وتشغيل بحدود 17000 عاطل عن العمل وصرف مبلغ 443 مليار دينار من مبادرة الواحد ترليون دينار  مع الاستمرار بمنح الموظفين والمواطنين قرض مبادرة البنك المركزي الاخيرة البالغة 15 مليون دينار بدون فائدة وبدون كفيل اضافة الى استمرار المصارف الحكومية المتخصصة باقراض المشاريع الصناعية والزراعية والاسكانية من مبادرة الخمسة تريليون دينار وهي تشكل نسبة اقراض متقدمة خصوصا القروض الاسكانية مع الاشارة الى دور البنك المركزي والمصارف  في دعم الاقتصاد الوطني في الأزمات ،، لذلك فأن المصارف خلال الأزمات الاقتصادية التي واجهت الاقتصاد العراقي ساهمت ونفذت بدقة تعليمات ومبادرات  البنك المركزي برفع نسبة الشمول المالي وحققت نموا بحدود 44% في الحسابات الجديدة المفتوحة وأصبحت عدد الحسابات بحدود( 4،8)مليون حســاب .   
كما نفذت  إستراتيجية البنك المركزي فيما يخص تطوير أنظمة الدفع الالكتروني والانتقال الى مجتمع اللانقد وبلغ عدد الصرافات الآلية العاملة في مصارفنا بحدود (1170) صراف ونقاط بيع بحدود( 4) الاف نقطة بيع وعدد البطاقات المصرفية المفعلة بحدود (11) مليون بطاقة والمحافظ الالكترونية المفعلة بحدود (3) مليون و(500) الف محفظة والجانب الاخر المهم التي قامت به مصارفنا ولعبت دورا فاعلا في تنفيذه هو الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية للامتثال ومكافحة غسل الأموال والإبلاغ المالي وإدارة المخاطر .  
مع التأكيد ان نتأئج اعمال المصارف الحكومية والخاصةوفقا للبيانات الرسمية لعام 2020 حققت تقدما بالمقارنة بعام 2019 بالائتمان النقدي بنسبة   19% وبالودائع   4% وفي راس المال بنسبة 6%   وفي مجموع الموجودات بنسبة 2% .

*مستشار اقتصادي ومصرفي