الاقتصاد نيوز _ بغداد

نفت اللجنة المالية النيابيّة، الخميس، ما تردد من أنباء بشأن استثناء أعضاء مجلس النواب من ضريبة الدخل المقترحة كبديل عن الاستقطاعات في موازنة 2021، مؤكدة أن الضريبة تشمل كل من يتقاضى راتباً من الحكومة سواء كان برلمانياً أو حتى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، كما عزت اللجنة تأخر التصويت على الموازنة الى الخلاف على حصة الإقليم فيها.  

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث لصحيفة "الصباح" اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة مستمرة في اجتماعاتها بشأن الموازنة، ورغم قطعها شوطاً كبيراً في ذلك إلا أنه لم يحدد موعد للتصويت عليها بسبب عدم الاتفاق على فقرة حصة الاقليم".  

وأضاف أن "ما يشاع من عدم شمول البرلمانيين بضريبة الدخل لا صحة له، لأن هذه الضريبة تشمل كل من يتقاضى راتباً من الحكومة سواء كان برلمانيا أو غيره أو حتى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء"، منوها باحتمالية أن "تستثنى فئات معينة من هذه الضريبة والذين هم من ذوي الدخل المحدود".  

وتابع كوجر: "ليس هناك مادة تمر في اللجنة المالية دون التصويت عليها، ولولا اللجنة لانهار البلد اقتصادياً"، بحسب تعبيره، مشيراً إلى "عدم وجود ربط بين الموظفين والمقاولين، واللجنة تحاول جاهدة أن تخفف من أضرار تغيير سعر صرف الدولار على جميع الشرائح سواء كان موظفا أم مقاولا".  

وبين أن "اللجنة ذهبت باتجاه تغيير صيغة الاستقطاع الى ضريبة الدخل، وأما المقاولون فهناك دعم لهم لتخفيف الأضرار التي نتجت عن فرق سعر الصرف خلال الفترة التي تم تغييره بها، لحين انتهاء صلاحية هذه الموازنة".