الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن رفضها اي اتفاق مع الاقليم خارج سلطة البرلمان واللجنة المالية النيابية، فيما اشارت الى ان من يخرق قانون تمويل العجز المالي يتحمل المسؤولية القانونية داخل مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "اي اتفاق مع الاقليم لا يؤخذ راي اللجنة المالية ومجلس النواب غير ملزم ويعد باطلا "، مبينا ان "الاتفاق مع الاقليم خارج السلطة التشريعية دون تسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية لايمكن القبول به بالمطلق".
 
واضاف ان "من يخرق قانون تمويل العجز المالي يتحمل المسوولية القانونية داخل مجلس النواب"، لافتة الى ان "اللجنة المالية النيابية ترفض أي اتفاق مع الاقليم من شانه تسليم مبالغ مالية خارج مشروع قانون تمويل العجز المالي للاقليم".