شدد نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية على أهمية السوق العراقية، قائلا إن إزالة العقبات من أمام الصادرات إلى العراق هي إحدى الأمور التي أكد عليها رئيس البلاد وأن الخطط الثنائية جارية لتطوير التعاون.

ويعد العراق أحد أهم الشركاء التجاريين لإيران، فهو بحاجة إلى إيران في العديد من الجوانب. ولهذا السبب، فتح البلدان حسابًا خاصًا لتنمية التبادلات ويريدان زيادة قيمة التجارة الثنائية بنسبة 100٪ إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2027، لكن إيران ليست التاجر الوحيد الموجود في السوق العراقية، ولهذا الغرض عليها أن تنافس تركيا، باعتبارها المنافس الأقدم، وحتى الصين والسعودية.

ولا تعد قضية استهداف 20 مليار دولار للتجارة بين إيران والعراق حدثا جديدا، فهذا الأمر طرح مسبقا في عام 2011. وحتى في عام 2018، عندما تفوق العراق على الصين من حيث الواردات من إيران وأصبح أكبر عميل لها، كان يُعتقد أن حلم زيادة التجارة الثنائية إلى 20 مليار دولار سيتحقق قبل عام 2021، لكن تحقيق هذا الهدف لا يعتمد فقط على شراء البضائع الإيرانية من العراق، بل يجب أيضًا مراعاة آليات المنافسة في السوق العراقية، وحاجة البلاد إلى توازن تجاري وتحييد عواقب العقوبات الغربية القمعية.

أهمية العراق بالنسبة لإيران؟

تمت مناقشة أهمية العراق بالنسبة لإيران من عدة وجهات نظر. أولا، تتم التجارة مع هذا البلد بشكل رئيسي من قبل تجار القطاع الخاص، كما أن حصة السلع المصنعة ذات القيمة المضافة العالية مرتفعة. وعليه، فإن أهمية التجارة مع العراق أكبر من أهمية الإمارات، التي تبلغ قيمة تجارتها مع إيران ثلاثة أضعاف قيمة تجارتها مع العراق، لماذا؟ لأن الإمارات قاعدة تجارية لإيران، وبالنظر للحظر الأجنبي، فقد وجدت مكاناً مهماً في التجارة مع إيران، فيما أصبح العراق شريكاً استراتيجياً لتجارة إيران من خلال التبادلات المباشرة وغير الوسيطة.

وتشير مراجعة إحصاءات التجارة الخارجية لإيران عام 2023 إلى أنه من بين الشركاء التجاريين الخارجيين الأربعة الأوائل لإيران، فإن الميزان التجاري للبلاد بدون النفط سلبي مع الصين والإمارات وتركيا وإيجابي مع العراق. في الواقع، يعد العراق أكبر شريك تجاري لإيران، غير أن الجزء الأكبر من التجارة البالغة 9.8 مليار دولار مع هذا البلد لا علاقة لها بالنفط.

والنقطة الأخرى هي أن حصة كبيرة من التجارة مع العراق، بشكل مباشر أو غير مباشر، تخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من الدفيئات الزراعية إلى شركات التصنيع الصغيرة، وتعزيزها يساعد على تحسين الوضع الحقيقي للشركات.

حل تحديات التصدير إلى العراق

يواجه سوق التصدير الإيراني في العراق عدة تهديدات خطيرة. أولاً، العقوبات المصرفية والاقتصادية التي فرضها الغرب والولايات المتحدة. ثانياً، منافس قوي مثل تركيا، وثالثاً، التجارة الأحادية الجانب مع العراق وإحجامهم عن تطوير العلاقات.

في الحالة الأولى، أطلق القطاع الخاص الإيراني طرقه المبتكرة منذ سنوات طويلة، لكن منذ منتصف العام الماضي، ومع انخفاض قيمة العملة في العراق، واجهت تجارة إيران عن طريق محال الصرافة تحدي زيادة السعر النهائي. ورغم أن الكثيريين قد بدأوا يترحمون على خط الصادرات الإيراني العراقي حينها، إلا أن التشاور على رأس الحكومة استطاع أن يساعد التجار على عبور هذا المعبر الصعب.

وفي مقابلة مع صحيفة همشهري، قال نائب وزير الصناعة ورئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، مهدي ضيغمي: تعتبر تركيا أقدم منافس لإيران في السوق العراقية، والتطورات المتعلقة بالحصة السوقية في المنافسة مع تركيا ليست بالأمر الجديد. لكن مع مطلع العام الجديد 2024، حدثت مشاكل في سوق التصدير الإيرانية بسبب أحداث العملة العراقية، والتي يتم حلها تدريجياً من خلال الإجراءات والمشاورات الحكومية.

وأكد: أراد رئيس البلاد أن يتعامل بسرعة مع المسائل التي نشأت بالنسبة لسوق الصادرات الإيرانية في العراق. حيث التقى وفدا رفيع المستوى يرافقه وزير خارجية بلادنا برئيس وزراء هذا البلد محمد شياع السوداني خلال زيارة للعراق، وتناولا الحلول لهذا الموضوع.

ويقدر ضيغمي أن” إيران لن تخسر سوق التصدير العراقي، وقريبا سيتم تنفيذ اتفاقية تجارية شاملة بين البلدين بهدف زيادة قيمة التجارة الثنائية إلى 20 مليار دولار، مما سيؤدي أيضا إلى إزالة الهوامش الحالية”.

وأكد نائب وزير الصناعة الإيراني أن “تركيا كانت وستظل منافسًا لإيران في السوق العراقية”، وقال: “من الطبيعي أنهم يحاولون أن يكون لهم حضور أقوى في السوق العراقية، وسننفذ خططنا على أساس المنفعة المتبادلة”

ومنذ العام الماضي، بدأت جهود كبيرة للاستثمار المشترك بين القطاعين الخاص في إيران والعراق، والغرض منه هو؛ جلب تجارة إيران والعراق إلى الطريق الثنائي، وتحقيق التوازن في التبادلات بين البلدين. وإذا حدث ذلك، فإن التجارة بين البلدين يمكن أن تصل إلى أرقام أعلى مثل 20 مليار دولار.