الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان شمل ملفي النفط والمنافذ، مؤكدة أن الاتفاق منصف للطرفين.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع)، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" إن "الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان منصف للطرفين وملزم، لأنه يتم توقيعه من قبل الحكومتين"، مبينا أن "الاتفاق يشمل ملفي النفط والمنافذ".

وأضاف: "الملف النفطي يتم احتساب كل إنتاج وصادرات النفط في الإقليم، ويستبعد منه حصة الشركات الموجودة، والمتبقي 250 ألف برميل يومياً، يتم تسليمها إلى شركة سومو، إضافة إلى 50 % من إيرادات المنافذ الحدودية، على وفق قانون الإدارة المالية، مقابل تحديد حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، من الإنفاق الفعلي بنسبة 12.67 %".

 وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، يوم أمس السبت، عن اتفاق مبدئي بخصوص موازنة العام 2021.

وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا جزا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاتفاق يتضمن تسليم نفط الإقليم ونصف واردات المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية".

وأضاف جزا، أن "الاتفاق تضمن تصدير النفط عن طريق شركة سومو فقط وتكون حصة الإقليم في الموازنة 12.67 %".