سمير النصيري*

 أن الازمة الاقتصادية والتحديات المالية التي تواجه العراق حاليا تاتي لاسباب عديدة ابرزها الازمات المتراكمة خلال السنوات السابقة والتي ادت الى هشاشة الاقتصاد العراقي والضبابية وارتباك الرؤية وفقدان المنهجية  وسوء ادارة الاقتصاد  وادارة وتوزيع المال العام لذلك نلاحظ  ان تراجع أسعار النفط سابقا  واثناء جائحة كورونا  وحاليا كشف مدى الضعف الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي الريعي، خاصة في القطاعات  الانتاجية غير النفطية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، ويؤشر ذلك إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الاهتمام بقطاع الطاقة وبين القطاعات غير النفطية.

ومن التحليل يتضح  إن " القطاع الزراعي في العراق لم يسهم بفاعلية في تنويع مصادر الايرادات طيلة السنوات السابقة بالرغم من المبالغ التي خصصت لتحفيزه ولم تتحقق اهداف المبادرة الزراعية في زمن وفرة ايرادات النفط   وذلك مؤشر بشكل واضح في تقارير البنك الدولي وتقارير وزارة التخطيط وايضا في التشخيص الذي توصلت الية الورقة البيضاء، بانخفاض حاد في نسبة مساهمة القطاع الزراعي في  الناتج المحلي الإجمالي،بالرغم من الجهود المبذوله من قبل وزارة الزراعة خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ والتي اسهمت  في  تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحنطة وبعض المحاصيل الزراعية الاخرى.

لذلك ومن تحليل واقع القطاع الزراعي  نؤكد ضرورة تفعيل  إستراتيجية واضحة للارتقاء بالقطاعات الانتاجية غير النفطية  تنسجم مع الحاجة  الماسة الى الانتقال بتنويع مصادر الايرادات من الاعتماد على النفط الى الاعتماد على القطاعات غير النفطية"، وضرور ان يكون هناك تفاعل وتنسيق ستراتيجي بين هذه  القطاعات الحيوية بما يحقق الأمن الغذائي من جانب ويرفع معدلات النمو من جانب آخر، ويعزز من الموارد". وان تبدا الحكومة بالاشراف والرقابة المباشرة على تنفيذ برنامج واضح لهذا الغرض في عام ٢٠٢١.

 ان "القطاع الزراعي  يعاني من مشكلات جمّة باتت أكثر وضوحاً مع انخفاض أسعار النفط، والتي كانت عاملاً أساسياً في افشال  مشاريع   الاستثمارات المحلية والاجنبية  ،ولم يتم انجاز شيء مهم نتيجة ظروف البلد وعدم توفر  البيئة المناسبة للاستثمار  فضلاً عن عدم تطبيق وتفعيل السياسات الزراعيه المرسومه في المبادره الزراعيه منذ سنوات مما اثر في عدم تحقيق التطور المطلوب المتمثل بالارتقاء بنسبة مساهمة القطاع الزراعي  بالناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإن ميزانية العراق لعام ٢٠٢١ يجب ان تركز على  تنويع مصادر الإيرادات وزيادة إيرادات القطاعات الأخرى ومنها القطاع الزراعي".

لذا نعتقد  ضرورة   إيجاد حلول جدية بالمشاركة مع القطاع الخاص في إدارة القطاع الزراعي مع قيام الحكومة بتأمين الإمكانات الفنية والمستلزمات والأسمدة  والتركيز على الإنتاج الزراعي (الحبوب والفواكه والخضراوات) وتشغيل جميع خريجي كليات الزراعة العاطلين في مشاريع الاستثمار الزراعي وشمولهم بحصة من الإيرادات المتحققة من التسوية للمنتجات الزراعية، للوصول إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في التنمية المستدامة"وتحقيق الاستدامة المالية،  "و زيادة مشاركة القطاع الخاص باتت ضرورة حتمية، فضلاً عما تساهم به الوزارات ذات العلاقة،والقطاع المصرفي الحكومي والخاص في تمويل عمليات تشييد البنى التحتية لمشاريع زراعية واعدة تعزز الاقتصاد الزراعي ليقف على قدميه من جديد ويواكب المتغيرات الحاصلة على الساحة ويدعم النموالاقتصادي".

لانه اصبح ملحا " تحديد مسارات الاصلاح الاقتصادي لا بد من أن تبدأ من القطاع الزراعي الذي يمتلك مقومات تنمية سريعة وحقيقية،  فالأراضي المتوافرة والصالحة للزراعة تكفي لسد حاجة ضعف عدد سكان العراق، ولابد من تشجيع المستثمرين العراقيين والعرب على الاستثمار في القطاع  الزراعي في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها، وتوافر كافة الاحتياجات اللازمة لنجاح الشركات الراغبة في إقامة مشروعات سواء بصورة منفردة أو بنظام الشراكة مع المستثمرين ، والتأكيد على أن الاستثمار في القطاع الزراعي العراقي سيساعد في تحقيق  الأمن الغذائي وسيرفع معدلات النمو ويوفر المزيد من فرص العمل.

* مستشار اقتصادي ومصرفي