الاقتصاد نيوز _ بغداد

رصدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، السبت، خللا كبير في ملف الاستثمارات السكنية داخل البلاد وخاصة العاصمة بغداد.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح صحفي، إنه “من المفروض ان يكون المفاوض العراقي مع الشركات الاستثمارية بمختلف جنسياتها على قدر المسؤولية في التعاطي مع المصالح العامة”.

وأضافت جودت، أن “الاراضي المميزة سواء في بغداد او بقية المحافظات والتي تمنح للمستثمرين لبناء مجمعات سكنية تعطى بمبالغ مالية محدودة جدا لاتوازي قيمتها الحقيقية لكن للاسف لايوجد اي رقابة على تحديد قيمة الوحدة السكنية رغم ان الدولة ساهمت في كلف انشاء تلك المجمعات من خلال سعر الاراضي”.

وأوضحت، أن “الاراضي الحكومية هي ملك لكل ابناء الشعب وبالتالي لابد ان يكون هناك رقابة حقيقية من قبل المفاوض مع الشركات والمستثمرين في تحديد اسعار قيمة العقارات والشقق في المجمعات الاستثمارية وان يجري التفاعل مع المشاريع الاستثمارية في الدول المجاورة وكيف نجحت في بناء موسسات كبيرة من خلال الاستثمار ولكن وفق شروط مميزة تلبي المصلحة العامة”.

واشارت جودت الى ان “الاراضي الحكومية هي بالاساس اصول للدولة لكنها تعطي دون اي نظرة من ناحية المتابعة والرقابة وتحقيق الفائدة العامة وبالتالي تضيع هباء منثورا”.