الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، السبت، إن العاملين في القطاع الخاص هم الاكثر تأثراً بجاحة كورونا التي عصفت بقطاعات الإقتصاد العراقي.

وأضاف طارق في ورشة الكترونية بثتها منصة "تحاور" وادارها الاقتصادي أنس مرشد، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي أحدى الحلول التي اعتدمها القطاع المصرفي خلال أزمة كورونا.

واشار الى أن ارباب العمل كان تفكيرهم "احادي" خلال الازمة تجاه تحقيق الارباح متناسين حقوق عمالهم، لافتاً الى ان القطاع الخاص في العراق بحاجة الى سن قوانين تنظم عمله أكثر وتضمن حق العامل وصاحب العمل.

وأكد طارق أن البنك المركزي العراقي "حاول احتواء الازمة وقام بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر مشروع "تمويل" القائم قبل ازمة كورونا، فضلاً عن قيامه بتقليل فوائد القروض وتخصيصه مبلغ 1 ترليون دولار لتلك المشاريع بفائدة تقدر بـ4%".

وتابع أن المركزي "وجه بتأجيل تسديد الفوائد لثلاث اشهر وفي الاسبوع الماضي مدد التأجيل لـ3 أشهر إضافية".

ولفت الى أن "المصارف تعمل على تبسيط الاجراءات الخاصة بتمويل المشاريع لكنها تواجه مشكلة الثقة بالزبون"، خاصة وان مسألة ضمانات منح القروض هي مسالة معقدة بسبب الوضع العام الشائك والملتبس في العراق.

وشدد على ضرورة ان تكون المشاريع مسجلة أصولياً ورسمياً لكي تزيد موثوقيتها في المصارف وتحصل على التمويل اللازم لتطويرها وتوسعها.

وبين المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، أن ثقافة الدفع الالكتروني ما تزال قاصرة في العراق وبعض التجار يرفضون إستخدام نقاط البيع (POS) في مشاريع الخاصة وهو ما يعيق انتشار ثقافة الدفع الالكتروني.

واختتم طارق حديثه بالقول إن "هناك قروض ستمنحها المصارف للمشاريع التكنولوجية".

بدوره، قال المستثمر في قطاع المطاعم هادي ليث، على هامش مشاركته في الورشة، إن هناك ما يقارب الـ 500 الف موظف في قطاع المطاعم في العراق.

وتكشف إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط في العام 2012 إن أكثر من 65% من المنشاءات الخاصة في العراق هي ضمن قطاع المطاعم يعمل فيها أكثر من 23 ألف عامل.  

وأكد ليث أن اعداد كبيرة من المطاعم غير مسجلة رسمياً، لافتاً الى وجود تقصير حكومي كبير على صعيد دعم قطاع المطاعم.

وأضاف ليث أن "العمل في القطاع الخاص العراقي صعب جداً نتيجة العراقيل التي تضعها الجهات الرسمية".

وتابع أن "هناك 11 جهة حكومية يحق لها اغلاق المطاعم في العراق".