الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أبدى نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي، الاربعاء، استغرابه من التصريحات التي أدلى بها النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي بشأن الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد، مشيراً إلى أن بغداد أرسلت اقل من نصف ما تدفعه حكومة إقليم كوردستان كرواتب.

كان النائب الاول لمجلس الوزراء قد طالب الحكومة الاتحادية بتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية تجاه الشعب وفق مبدأ العدالة والمساواة والمصلحة العامة للدولة فيما يتعلق بصرف مستحقات الاقليم.

وقال هورامي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مبادئ الدستور هي الأساس في معالجة أي إشكاليات عالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية التي لم تدفع الاستحقاقات المالية للإقليم بشكل كامل لأشهر عديدة، وهو ما ألقى بـ"أعباء كثيرة وثقيلة على المواطني في الإقليم، وسط تجاهل لمبدأ العدالة والمساواة والمصلحة العامة".

حسب هورامي فأن الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد، وعلى الرغم من كونه مؤقتاً، إلا أنه يمهد الأرضية لاتفاق طويل الأمد في إطار الدستور، وهو أمر "يتعين على الجميع دعمه لا محاربته"، وأن الاتفاق تضمن توحيد إجراءات المنافذ الحدودية والكمارك ونقاط أخرى طرحتها بغداد خلال المحادثات".

وكانت وزارة المالية، أكدت، يوم الاثنين، التزامها بواجباتها الدستورية في الإصلاح الاقتصادي والمالي وإدارة المالية العامة ومن ضمن ذلك التزاماتها تجاه حكومة إقليم كوردستان من دون وجود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020.

وأشار إلى أن "إرسال 320 مليار دينار شهرياً هو أقل مما كانت ترسله بغداد، وأن المبلغ المذكور هو لثلاثة أشهر، وقد خُصص هذا المبلغ وفق معطيات تتلخص بعدم إقرار موازنة 2020 إلى الآن، وهو رقم مبني، بحسب الاتفاق، على تقديرات الحكومة الاتحادية للرواتب التي يدفعها الإقليم لمن يتقاضونها مع طرح التقديرات على الواردات النفطية وغير النفطية".

ولفت هورامي إلى أن الإقليم لم يرفض أي آلية لتدقيق ومراقبة الإيرادات بموجب الدستور، داعياً إلى ضرورة "عدم تضليل الرأي العام ومحاولة قلب الحقائق وإخفاء حقيقة عدم دفع استحقاق الموظفين في إقليم كوردستان منذ أربعة أشهر، وهو من الواجبات الدستورية للحكومة الاتحادية".

بدوره، طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، مجلس الوزراء بتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية تجاه الشعب وفق مبدأ العدالة والمساواة والمصلحة العامة للدولة، داعيا حكومة اقليم كردستان لإنهاء ملف تسليم عائداتها لبغداد، معتبرا ان هذا الملف يُلقي أعباء كثيرة وثقيلة على حكومة بغداد وابناء شعبنا في الاقليم.

واكد الكعبي، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "موازنة 2019 مرت بظروف استثنائية اذ تم اجراء مباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان تهدف الى ابرام اتفاق نهائي مع الاقليم للوصول الى حل يتعلق بتسليم النفط المصدر من الاقليم لبغداد".

وتساءل الكعبي "بأي وجه حق او غطاء قانوني يتم تسليم حكومة كردستان المبالغ الشهرية من دون تدقيق الرقابة المالية وتسليم الايرادات النفطية والايرادات الاخرى المستحصلة في الاقليم الى وزارة المالية الاتحادية بعد انتهاء قانون الموازنة لسنة 2019".

وابدى الكعبي، "استغرابه من إجراء محادثات ومباحثات بين حكومة الاقليم وحكومة الكاظمي، والتي انتهت بقرار تم بموجبه تسليم حكومة الاقليم 320 مليار دينار من دون تسليمهم للضرائب والرسوم المستحصلة وموارد المنافذ الحدودية والمطارات وعائدات النفط المصدر الى الحكومة الاتحادية".

ولفت النائب الاول، الى ان "مجلس الوزراء وفي احدى جلساته السابقة اصدر قرارا بمنح وزارة الصحة العراقية ومحافظة ذي قار المنكوبة مبلغا قدره 50 مليار دينار لسد النقص الحاصل في احتياجات مواجهة كورونا والمتطلبات الملحة لابناء الشعب العراقي، إلا ان عدم وجود السيولة النقدية ادى لعدم تمويل وزارة الصحة وذي قار، متسائلا عن كيفية صرف 320 مليار دينار لحكومة الاقليم في ظل هذه الظروف الحرجة التي تعاني منها محافظاتنا العزيزة".

وكانت الحكومة الاتحادية قد اتفقت يوم السبت (15 آب 2020) على توحيد إجراءات المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية، والاتفاق على التحاسب الكمركي، وتثبيت فريق عمل فني من موظفي الحكومتين لمراقبة تنفيذ الاتفاق، كما تضمن الاتفاق توحيد إجراءات الكمارك والمنافذ في إقليم كوردستان مع منافذ الحكومة الاتحادية، ووضع أنظمة محاسبة لاستيفاء الواردات الكمركية المستحصلة على منافذ إقليم كوردستان والتصرف بها وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019، وكذلك وضع ضوابط يلتزم بها الطرفان بضبط دخول مواد الاستيراد للعراق، وتلتزم الحكومتان بسياسة الانتاج النفطي ضمن اتفاقية أوبك + حسب النسب.

ويقضي الاتفاق بأن يتم الاتفاق في الأعوام القادمة على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كوردستان من خلال الأخذ بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كوردستان (النفطية وغير النفطية) في العام السابق.

وتبدي حكومة إقليم كوردستان، بموجب الوثيقة، استعدادها لعقد اتفاق على ملف الطاقة بما فيها الكهرباء والغاز وفقاً للسياقات القانونية والفنية التي يتم الاتفاق بشأنها بين الجهات المختصة في الحكومتين.