اصدر مجلس ادارة البنك المركزي اليوم بيانا مهما اشار فيه على استمرار جهوده التي بذلها خلال السنوات الماضية في تحقيق الصمود الاقتصادي في احلك ظروف مر بها العراق وواجه الصدمتين الاقتصادية والأمنية . مؤكدا ان البنك المركزي سيعمل بحرص وتفاني من اجل تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي الناجز في المرحلة المقبلة والمحافظة على الانجازات التي حققها اثناء الازمه الاقتصادية والمالية في دعم الاقتصاد الوطني باعتباره بنك الدولة. وبما ان البنوك المركزية في الدول تهدف بشكل اساسي الى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي من خلال برامجها واستراتيجيتها التي تستهدف المحافظة على الاستقرار في صرف عملاتها المحلية مقابل العملات الأجنبية الاخرى وبناء احتياطيات اجنبية كافية وفقا لمعايير دوليه خاصه يصدرها صندوق النقد الدولي كما يتم تقييم البنوك استنادا الى معايير اخرى تتعلق بمواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية والسياسية في بلدانها والسيطرة على معدلات مستقرة من نسب التضخم واسعار الفائدة وتطبيق انظمة وقواعد الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وقد اثبتت مسيرة البنك المركزي العراقي خلال الاربعة سنوات الماضية انه يسير بخطى ثابته لتحقيق الاهداف اعلاه وما يثبت ذلك خروج العراق من منطقة الرصد والمتابعة الى منطقة المتابعة الاعتيادية الدورية كل سنتين مثل باقي بنوك دول العالم وفقا لمجوعة العمل المالي(FATF) .لقد تمكن البنك المركزي من المحافظة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي خلال هذه السنه بالرغم التحديات الاقتصادية والأمنية.

ومن خلال نظرة اقتصادية وتحليلية ثاقبة لحالة الاستقرار في سعر الصرف ومن وجهة نظر محايدة وشفافة نلاحظ ان الاستقلالية العالية للبنك المركزي ولتوفر الاحتياطي الاجنبي بالمعدل وبالنسبة التي تحدد كفايته لتغطية الكتلة النقدية في التداول ولتغطية الاستيرادات وفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي حيث ان الاحتياطي الاجنبي مؤمن بشكل كامل ويحتل العراق المرتبة الرابعة عربياً وهو حالياً بحدود 60 مليار دولار وينمو يوماً بعد اخر يضاف الى ذلك قوة وتعافي الدينار العراقي والتعامل بحكمة ومسؤولية واستقلالية من قبل البنك المركزي سوف يمنع من تأثير الاوضاع الدولية والعقوبات على الدول المجاورة على واقع الاستقرار المالي مع التأكيد ان البنك المركزي لا يمول عجزاً في الموازنة بل بالعكس يتحقق حالياً فائضاً في الموازنة بسبب ارتفاع اسعار النفط مما سيمكن الحكومة من تسديد الدين الداخلي وكل ذلك يمثل الضمانات الحقيقية لنجاح منهاج الاصلاح الاقتصادي للحكومة المقبلة والمرسوم في المحور ثالثا في البرنامج الحكومي المعلن.

مستشار اقتصادي ومصرفي