الاقتصاد نيوز _ بغداد
اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم الخميس ان قرار مجلس الوزراء في إيقاف الرواتب التقاعدية للمسؤولين في الحكومة العراقية وأصحاب المناصب العليا نافذة، وان أي قرار لم يصدر من المحكمة الاتحادية يلغي القرار المذكور.
وقالت الأمان في بيان لها اليوم، انه توضيحاً لما جاء بكتاب مجلس النواب العراقي الموقر ذي العدد (م ر/2180) المؤرخ في 24/7/2017 المتضمن طلب إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 بوصف أن قراراته لها قوة القانون ولوجود قرار من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن إلغاء قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً.
وأضاف البيان انه بهذا الخصوص تود الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن توضح ما يأتي:
يذكر أن قرار مجلس الوزراء آنفاً تضمن إيقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد تأريخ 9/4/2003 من المسؤولين وأصحاب المناصب العليا وإعادة احتساب رواتبهم التقاعدية ممَن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (50) سنة على وفق أحكام المادة (21) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.