ياسر المتولي

 اتسعت هذه الايام مفردة العشوائيات بقدر المساكن العشوائية في عموم البلاد  وارتسمت صورة لها كانها مرادفة للتخلف باعتبارها  مخالفة للقوانين والاعراف لكن سادت ثقافة العشوائية بما برر لها من ان الحاجة ام الاختراع .
لكن عمودي هذا لن يتناول ظاهرة السكن العشوائي انما فقط لاشير الى تعريف العشوائية واثارها السلبية.
موضوعنا الاساس في لغة الارقام  التي هي عماد البناء والتخطيط الحضري  فكيف تكون الامور مع ظاهرة الاحصاء
 العشوائي .
اغلب الاحصاءات ان لم نقل جميعها عشوائية، واذا صح هذا القول كيف لراسم السياسة الاقتصادية ان يخطط لبناء دولة مؤسسات مدنية؟ 
وكيف سيتعامل صاحب القرار مع المعلومات
 المشوهة؟.
تصدر احيانا تصريحات من غير ذوي الاختصاص، بارقام عشوائية فمثلا حين يشير احدهم الى ان نسبة البطالة المتفشية بين القوى القادرة على العمل تبلغ ٤٠بالمئة من نسبة السكان «احصائية عشوائية» تقديرية طيب اذا صح هذا الرقم وان الفئات العمرية تشكل ثلثي السكان معنى ذلك ان هناك  فاقة وشعباً جائعاً السؤال الذي يطرح نفسه كيف تفسر ظاهرة مئات الالاف من الشاحنات التجارية تجوب طول البلاد وعرضها وهي محملة ببضائع وسلع غذائية وكمالية واساسية من سيستهلكها اذا كانت النسبة العظمى من السكان عاطلة عن العمل؟
بطالة مقرفة بين صفوف الشباب لايمكن نكرانها لكني ابحث عن احصاءات دقيقة لا عشوائية غير منطقية  كيف يفكر من يطلق هذه التصريحات لان هناك ثقافة سائدة في البلد كل من لا يحصل على فرصة عمل في الدولة يعد عاطلا  حتى ولو  يمتلك كشكاً ويعمل سائق اجرة وله شراكة في 
متجر. 
مشكلتنا تكمن في تفكيك هذه الثقافة بالاعتماد على الدولة التي باتت لاتقوى على استيعاب اكثر الحل في تنشيط القطاع الخاص وتوفير ذات الامتيازات للعاملين فيه لكي نغير النظرة الى الوظيفة العامة على انها مفتاح الحل للعاطلين لذلك فان الاحصاءات العشوائية لايمكن معها التخطيط السليم لبناء دولة مدنية متحضرة .
اعيدوا النظر بالاحصاءات وفي مقدمتها السكانية والشروع بتصنيف الاعمال من اجل النهوض بالبلد وايجاد الحلول الناجحة لانقاذ اقتصاد
 البلد .
واخيرا اية آليات للاصلاح الاقتصادي لايمكن ان تتحقق مع الاحصاءات العشوائية .