أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري خلف، الخميس، عن انجاز تدقيق ملفات المقاولين والمزارعين ممن لديهم مستحقات لدى الدولة في السنوات الماضية، فيما أكدت قرب اطلاق سندات الخزينة لهم من قبل البنك المركزي.

وقال خلف في حوار مع صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، إن “سندات الخزينة للمقاولين كانت مبالغها وحسب احصائيات وزارة التخطيط 4 ترليونات و700 مليار دينار للسنوات السابقة، وضمن اتفاقية الاسترداد الائتماني فإن على الحكومة أن تؤدي بعض التزاماتها كي تحصل على القروض كدفعات، وواحد من شروط الاسترداد ان يدقق ديوان الرقابة ويؤيد هل ان مستحقات المزارعين والمقاولين صحيحة او لا؟ ومن ثم تذهب لوزارة التخطيط وبعدها الى  وزارة المالية ومن ثم الى البنك المركزي لاصدار السندات”.

وأضاف خلف، أن “ديوان الرقابة المالية اوفى بالتزاماته ودقق وطابق كل مستحقات المقاولين الواردة من وزارة التخطيط، غير أن نتائج التدقيق كانت مختلفة فبعضها مطابقة وجاهزة واخرى غير جاهزة”.

واوضح أن “المستحقات التي كانت في وقتها بحدود ترليون و663 مليار دينار مطابقة، والفرق بين هذا الرقم الذي توصل إليه ديوان الرقابة والـ 4 ترليونات وسبعمئة مليار دينار (بحسب احصائيات وزارة التخطيط) يعود إلى كونها غير مطابقة وفيها نواقص”.