سمير النصيري

تعد السياسة النقدية من ابرز السياسات الاقتصادية الهادفة الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتثبيت معدلات سعر الصرف التي تزيد الاقتصاد الوطني قوة وفاعلية لمواجهة التحديات الاقتصادية ، حيث ان تحقيق احتياطي من النقد الاجنبي يبلغ حاليا بحدود 49مليار دولار وتثبيت سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تعدان امرا ضروريا ومناسبا ، اذ كان لنافذة العملة الاجنبية التي يعقدها المركزي دور ايجابي في الحفاظ على مستوى مناسب من سعر الصرف وتثبيته .

لقد اتخذ البنك المركزي العراقي خطوات عدة لتوسيع لائحة الادوات المتاحة للسياسة النقدية وتغطية الاحتياطي المطلوب ليشمل الودائع الحكومية ومنح التسهيلات على الودائع التي تستحق في مدة قصيرة بهدف السماح للمصارف بادارة وضع سيولتها بطريقة اكثر فعالية.

ويمكن تحديد اهم ماتم تحقيقه من ادوات السياسة النقدية خلال السنوات2004 ــ 2006  واولها الاستقرار النسبي لمعدلات سعر الصرف والسياسة النقدية المتشددة ، واستقرار النظام المالي ، فضلا عن الحد من الظاهرة التضخمية ،والسيطرة على مناسيب السيولة وادارتها ، وتحفيز المصارف للتوجه نحو السوق .

وبما ان البنك المركزي يقوم حاليا بتنفيذ خطته للسنوات المقبلة ، نرى ان تتم دراسة مجموعة من الملاحظات منها مراقبة تنفيذ ستراتيجية المركزي وسياساته النقدية المستقبلية حتى عام 2020 مع مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الاجمالي ،كذلك من الضروري البحث عن سياسات جديدة تحقق هذا الهدف وتتيح للمصارف الحكومية والخاصة المشاركة في النمو والاستثمار وفق اليات وسياسات ممكنة التطبيق وبدون فرض سياسات مشددة واعطاء مرونات كافية ، ومعالجة الفجوة الظاهرة بين السياسات المالية للدولة والسياسات النقدية المعتمدة من البنك المركزي العراقي ومتطلبات مكافحة الضغوط التضخمية والحد من الانفاق الجاري والتنسيق في الخطط والبرامج لتحقيق انقاذ الاقتصاد العراقي من الانهيارات المالية . 

من المهم تفعيل السياسة النقدية لدعم النظام المصرفي الخاص واعادة النظر بسياسات الاقراض وآليات ادارة المخاطر الائتمانية في منح الائتمان والقروض الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في القطاعات الانتاجية والاستثمارية التي تحقق تدفقا نقديا واضحا وتنعش الدورة الاقتصادية بما يساهم في التنمية الاقتصادية وتنويع الموارد المالية للموازنة العامة . 

من الضروري تطوير ودعم وتحفيز سوق العراق للاوراق المالية وايجاد الوسائل والادوات التي تدفع باتجاه رفع اسعار مؤشر السوق والشركات بما يتلاءم وموجوداتها ومعايير انتاجها وارباحها بما لا يقل حتما عن قيمة الاسهم الحقيقية ومنع المضاربات التي تضر بالاصول العراقية بما لا يتناسب وقيمتها الحقيقية والفعلية . 

ومن المهم المتابعة الدقيقة للتعليمات الخاصة بنافذة العملة الاجنبية الصادرة في 2017 وتنظيم عملية بيع الدولار وتحديد دور المصارف في الوساطة بين الزبون وبين المركزي اضافة الى تحديد مسؤولية وزارات التجارة والمالية والتخطيط في المخالفات التي يرتكبها بعض الزبائن وعدم تحميل المسؤولية للمصارف فقط.

انشاء ( صندوق ) او ( محفظة خاصة ) لشهادات الايداع تصدرها المصارف الراغبة لمعالجة تدهور اسعار الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية واضافة ادارة مصرفية جديدة للاستثمار الحالي لتحفيز المناخ الاستثماري في السوق وكذلك زيادة حجم ودائع المصارف ما يؤدي الى زيادة نشاطاتها الاستثمارية بجميع القطاعات الاقتصادية وبالتالي تحقيق مردود ايجابي للمستثمرين . 

قيام مجالس الادارة في المصارف باقرار ستراتيجية للمخاطر التشغيلية وتنفيذها من الادارة التنفيذية للمصرف لتضمن تحديد المخاطر التشغيلية المتعلقة بجميع انواع المنتجات المصرفية.اعادة النظر بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها وفقا للائحة الارشادية واعادة مرونات ومدد زمنية اضافية للمصارف لكي تتمكن من تصفية هذه الديون التي اغلبها تعود لفترات سابقة وان اغلب  المدينين هاجروا خارج مدنهم العراق لاسباب امنية خارجة عن ارادتهم وان هذه النسب تؤدي الى خفض في ارباحها المتحققة فعلا نتيجة استقطاع هذه النسب من صافي الربح وبالتالي تؤثر في نشاطات  المصارف الاستثمارية الجديدة . 

اعادة هيكلة القطاع المصرفي وخاصة القطاع المصرفي الحكومي ودراسة خصخصة بعض اقسامه وفروعه والعمل على تفعيل المصارف العاملة بتوسيع وتنويع خدماتها المصرفية خاصة زيادة حصتها الائتمانية والاستثمارية بشكل متوازن مع عوائدها الكلية لتصبح هذه المصارف ركيزة فعالة للنمو الاقتصادي على ان تبتعد عن احتكار بعض العمليات المصرفية وحجب الانشطة الحكومية والمؤسسات العامة عن المصارف الخاصة .