اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان المصارف الحكومية والاهلية تعاني من استرداد القروض الممنوحة للمواطنين والمستثمرين, فيما ايدت ما جاء في تقرير البنك الدولي عن ارتفاع ديون العراق بنسبة 64%.

وقالت عضو اللجنة نورة سالم البجاري في تصريح صحفي، ان ما جاء بتقرير النقد الدولي صحيح وذلك نظرا لما تعانيه المصارف الحكومية والاهلية من صعوبة في استرداد القروض الممنوحة سواء كانت للمواطنين او المستثمرين, مبينة ان الدَين الحكومي ازداد مؤخرا نظرا لما يجري من معارك ضد داعش وهناك خشية من عدم استطاعة العراق الايفاء بالتزاماته بتسديد تلك الديون بسبب انخفاض اسعار النفط.

واضافت: سياسة الحكومة تفتقد الى الاستفادة من القروض الممنوحة في تفعيل المشاريع التنموية والاهتمام بالطاقات الشبابية والقضاء على البطالة.

يشار الى ان صندوق النقد الدولي أعلن عن ارتفاع ديون العراق من 32 % إلى 64% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2014-2016، لافتا إلى تباطؤ نمو الائتمان وارتفاع القروض المتعثرة لدى المصارف الحكومية في عام 2016.