كشفت وكالة “بلومبيرغ” في تقريرها الصادر تحت عنوان “أكثر الاقتصادات بؤساً في عام 2017”، أن فنزويلا احتلت المرتبة الأولى في قائمة البؤس الاقتصادي وذلك للعام الثالث على التوالي. 

أما تايلاند، فقد تذيلت القائمة المؤلفة من 65 بلداً أجنبياً، لتكون الأكثر رخاءً وفق مؤشراتها الاقتصادية. وقد اعتمد مؤشر بلومبيرغ على قياس توقعات معدلات التضخم والبطالة في الدول لتحديد مستويات البؤس من عدمه.

فقد حصدت فنزويلا، وفق التقرير، أعلى معدل في نقاط البؤس بين 65 دولة، وتعرضت بولندا لأسوأ تحول في القائمة حيث احتلت المرتبة الثامنة والعشرين هذا العام بين أكثر الاقتصادات بؤساً.

وذلك، رغم أن بولندا شهدت تراجعاً في معدل البطالة منذ الأزمة المالية العالمية، إلا أن معدل التضخم ارتفع إلى 1.8 بالمئة في شهر كانون الثاني عقب فترة من الانكماش. 

وبالمثل، في رومانيا وإستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا التي شهدت جميعها مزيداً من الانحدار في مؤشر البؤس الاقتصادي. 

وتفاقم البؤس الاقتصادي في المكسيك أيضاً حيث بلغت المرتبة الحادية والثلاثين هذا العام بعد إنهاء 2016 في المرتبة الثامنة والثلاثين في مؤشر البؤس. 

وذلك نتيجة لارتفاع التضخم إلى 5 بالمئة من 2.8 بالمئة العام الماضي وهبوط قيمة البيزو أمام الدولار عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسة الأميركية.

أما المملكة المتحدة، فقد تقدمت مركزين نحو الأسوأ في مؤشر البؤس الاقتصادي عقب استفتاء “بريكست” الذي أسفر عن ارتفاع في أسعار الواردات بالتزامن مع صعود معدل التضخم.

أما أبرز الدول التي تقدمت اقتصاداتها في مؤشر البؤس الاقتصادي، فهي النرويج وبيرو والصين، ففي النرويج على سبيل المثال، ربما تكون الأسعار أقل بالنسبة للمستهلكين هذا العام مع معدل بطالة مستقر قرب 4.8 بالمئة.

وتشير التوقعات إلى انتعاش “بيرو” هذا العام لتكون من بين الأسعد اقتصادياً وذلك للتحسن في البيئة الاستثمارية والتجارية رغم ارتفاع معدل التضخم في العام الماضي نتيجة الجفاف.

وكذا، كانت هونغ كونغ وتايوان وهولندا والصين والإكوادور وروسيا من أكثر الدول التي تحسن ترتيبها في مؤشر البؤس الاقتصادي حيث تراجعت كل منها تسعة مراكز في الترتيب متقدمة نحو الأسعد اقتصادياً. في حين استقرت الولايات المتحدة عند المرتبة التاسعة والأربعين.

يذكر ان مؤشر بلومبيرغ الخاص بالبؤس الاقتصادي لا يطال الدول العربية .