حسين ثغب 

 الجميع يدرك اهمية السير باتجاه يوازي ما يشهده العالم من حداثة وتطور في جميع ميادين الحياة العلمية والعملية كي نحقق الاهداف التي من شأنها تجعل المجتمع يعيش ضمن مستويات تحفظ حقوقه الدستورية.

وما دمنا بلداً يوصف بالغني في جميع المقاييس ويعاني تراجعاً في اغلب مفاصله الاقتصادية هذا يقودنا الى ان ندرك ان هناك فجوة بين العراق ومحيطه الخارجي والعالم بشكل اوسع. 

وفعلا يدرك العاملون في القطاعين العام والخاص وجود هذه الفجوة التي تؤثر سلبا في واقع التنمية الذي ينشدة العراق، ولكن الملفت للنظر اننا لم نلمس حتى اللحظة خططاً بناءة تعمل على تطوير البلد بجميع قطاعاته سواء كانت هذه الخطط من القطاع الخاص

 أوالعام.

في مجتمع يوصف بالشاب لابد من توجهات ميدانية تهدف الى رفع القدرات المهارية وحسب الميول للشباب واعدادهم بالشكل اللازم الذي يغني عن الايدي العاملة الماهرة التي يتطلبها الاقتصاد

 الوطني. الواقع الذي يعيشة العراق يحتاج الى ان نبدأ بالعمل من حيث انتهى العالم وان تكون لدنيا خطط طموحه يشارك القطاعان العام والخاص في صياغتها تتبنى عملية تطوير واقع الاقتصاد العراقي، وليس معيباً ان نطلب المساعدة الدولية في هذا الجانب وان يضاف شكل المساعدة الى تكاليف التنمية الاقتصادية 

المستقبلية.

فالتجارب الدولية والمحلية اثبتت ان الخبرات العراقية قادرة على تطوير ادائها وتستجيب للمهارات الجديدة وقادرة على رفع مستوى الاداء, وبطبيعة الحال هذا امر ايجابي ولكن يحتاج الى جهود حقيقية لتفعيله وترجمته الى واقع حقيقي يحقق المنفعة الى العراق الذي يزخر بالثروات من اقصاه  الى اقصاه.والانتظار لايخدم البلد في وقت العالم يدرك حجم الثروات التي يملكها البلد, والجميع يرغب بالتعاون معنا, وهنا لابد ان تكون تحركاتنا المستقبلية دقيقة جدا لتحقيق هدفنا المقبل، وان يكون لنا شريك عالمي يتصف بالسمعة الجيدة ومصنف ومتخصص دوليا ليساعدنا فعلا على تقليص الفجوة وان نبدأ من واقع من حيث انتهى

 العالم.

فالتنمية تتطلب ان نعمل بجد باتجاه ردم الفجوة مع العالم وان تخلق موارد بشرية بمهارة عالمية بالتعاون مع الجهد الدولي المتخصص والقادر على العمل في العراق الى جانب الرغبة المحلية الصادقة في بناء اقتصاد متين من خلال توسيع دائرة التعاون بين المؤسسات العامة لخلق بيئة عمل تساهم بجذب رؤوس الاموال والتقانات

 المتطورة.