اكد عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد ، ان المصارف الاهلية تخضع في عملها الى القانون ، فيما اشار الى انها مجازة من الدولة والبنك المركزي. 

وقال احمد  في تصريح صحفي ،ان " المصارف الاهلية مجازة من الدولة والبنك المركزي"، مضيفا ان" تلك المصارف تخضع لقانون المصارف ". 

واشار الى ان " اي مخالفة لتلك المصارف في مزاد بيع العملة سيؤدي الى معاقبتها "، لافتا الى ان" البنك المركزي يستطيع اتخاذ جميع الاجراءات تجاه مخالفات تلك المصارف". 

وشدد على ضرورة " قيام البنك المركزي بعمله على اكمل وجه للسيطرة على عمل المصارف الاهلية في مزاد بيع العملة ".

mm