كشفت اللجنة المالية النيابية, الخميس, عن عزم الحكومة اللجوء للاقتراض الخارجي والداخلي لسداد عجز الموازنة في العام المقبل, مشيرة إلى أن القروض بحاجة إلى تصويت مجلس النواب باعتبارها قضايا تمس سيادة البلد.

وقال مقرر اللجنة أحمد حمه في تصريح صحفي، إن "الحكومة ستلجأ الى القروض الخارجية والداخلية لسداد عجز الموازنة في العام المقبل والبالغة نحو 15 مليار دولار".

واضاف أن "عجز الموازنة في كل البلدان يسد من خلال  اصدار عملة جديدة او الاعتماد على الاموال المدورة في الاعوام السابقة أو اللجوء الى القروض الخارجية والداخلية وهذا ما سيحصل خلال الاشهر المقبلة\".

واوضح حمه أن "القروض وشروط الاقتراض وحجمها والآلية يتم مناقشتها داخل مجلس النواب للتصويت عليها باعتبارها قضايا سيادية".