بعد النقاشات والاجتماعات الماراثونية التي شهدتها الدول الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) مع الدول من خارجها، والتي اثمرت عن نتائج ايجابية، اعرب خبراء اقتصاديون عراقيون عن تفاؤلهم، بالاتفاق التاريخي الذي قد يحقق مكاسب مالية اضافية للعراق تدعم عجلة الاقتصاد. يأتي هذا في وقت، دعوا الى اهمية استثمار وفرة الايرادات في مشاريع ستراتيجية وطنية لدعم القطاعات الانتاجية في البلد، والتي من شأنها الاسهام في تحريك الدورة الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية على مدى السنوات المقبلة، خصوصا مع تذبذب اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية. 

الاتفاق الاخير

عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي قال: "ان الاتفاق الاخير للدول المنتجة يدرج في حقل المهم والمتوقع، بعد ان وصلت حدة التأثيرات السلبية الى حدود مخيفة لاغلب الدول، لاسيما تلك التي تعتمد على ايراداتها المالية في تغطية نفقات بلدانها". 

واشار الى ان "الاتفاق الاخير يقود بجميع الاحوال الى رفع اسعار النفط في الاسواق العالمية، داعيا الى ضرورة ان تلتزم جميع الدول النفطية بالكميات المحددة لها للوصول الى اسعار مقبولة للاطراف المعنية المنتجة والمستهلكة". 

ولفت الى انه من تحديات تحديد الانتاج والتوقعات الرامية الى انه سيقود الى وضع مرتبك في بعض الدول المنتجة التي لها اتفاقات تطويرية لحقولها النفطية التي تلتزم بعقود في هذا المجال الذي قد يدخلها بمشاكل جديدة قد تؤدي الى اعادة الاتفاقات النفطية التي تقود الى التزامات مالية ناتجة عن غرامات جزاء مخالفة لشروط 

العقد.

الضائقة المالية

اما المختص بالشأن الاقتصادي محمود مهدي حسون فقد افاد "بان ارتفاع اسعار النفط يقود الى خروج العراق من دائرة الضائقة المالية، وينتقل الى مرحلة افضل، منوها بان الحل الافضل الذي يجب ان يعتمده العراق خلال الفترة المقبلة يتمثل بالتخطيط لبناء صناعات تحويلية تستثمر النفط الخام وتحوله الى منتجات مختلفة تحتاجها السوق المحلية والاسواق العالمية وترفع من قيمة النفط الخام الى مستويات تحقق اعلى درجات الجدوى الاقتصادية للبلد".

وحث حسون ، " على ضرورة التواصل مع الشركات العالمية التي لها تجربة عمل مع العراق خلال العقود الماضية من اجل بناء صناعات تحويلية في مناطق الانتاج النفطية التي يمكن وصفها بالوقت الحالي بالمهمة.

وشدد على " ان المتأتي عن طريق الوفرة المالية الناتجة عن فارق اسعار النفط بالمقارنة مع السعر المحدد بالموازنة الاتحادية العامة والبالغ 42 دولارا لابد ان يوظف في مشاريع ستراتيجية يبدا تنفيذها بشكل سريع وهذا يتطلب لجاناً متخصصة للتخطيط والتنفيذ ومتابعة ميدانية من قبل هيئة النزاهة ومجلس الوزراء ولجاناً اخرى تتابع واقع انفاق التخصيصات لخلق مشاريع حقيقية يساهم بتنفيذها القطاع الخاص الحقيقي".  

تحديد اسعار

فيما وصف المختص بالشأن النفطي مصطفى البصري الاتفاق الاخير بالمهم والذي حافظ على منظمة (اوبك) من التفكك الذي كان يهدد وجودها، ورأى ان هذا القرار التاريخي يعود بها الى امكانية مؤثرة في تحديد اسعار النفط الخام في السوق العالمية. البصري قال : ان "التخوف من تخمة في الاسواق العالمية جراء وفرة انتاج النفط الصخري بات محدوداً وذلك لارتفاع تكلفة الانتاج في هذا النوع من النفط.   وتشهد منصات الحفر للآبار النفطية في الولايات المتحدة الاميركية تذبذباً في اعدادها بين الحين والأخر، وهذا يؤثر في اسعار النفط بشكل طفيف.  ومع توقيع الاتفاق بعد نحو عام من الجدل داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعدم الثقة في رغبة روسيا غير العضو في المنظمة في المشاركة تتحول الأنظار الآن إلى التزام المنتجين بالاتفاق. 

الى ذلك قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة امس الثلاثاء: إن من المرجح أن تستقر أسعار النفط في نطاق بين 50 و55 دولارا للبرميل مشيرا إلى أن رد فعل السوق لاتفاق (أوبك) الأخير بشأن خفض الإنتاج كان 

إيجابيا.

ونقلت  مصادر صحفية عن زنغنة قوله: "جميع الدلالات تشير إلى أن أسعار النفط سترتفع من الصعب التنبؤ، لكن يمكنني بالتأكيد القول: بان الأسعار ستستقر بين 50 و55 دولاراً للبرميل."

جاءت تصريحات زنغنة عقب اجتماع مع نظيره الروسي الكسندر نوفاك. وقال: إن إيران ستضع اللمسات النهائية خلال يومين على اتفاق لبيع 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام لروسيا.

تخمة المعروض

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف 2015 بعدما توصلت "أوبك" ومنتجون آخرون إلى أول اتفاق منذ العام 2001 لخفض مشترك للإنتاج بهدف كبح تخمة المعروض ودعم 

الأسواق.

بيد ان الاسعار عادت للانخفاض الطفيف امس الثلاثاء، حيث سجل خام القياس العالمي مزيج برنت 55.65 دولار للبرميل في التعاملات الخارجية بتراجع قدره أربعة سنتات عن الإغلاق السابق، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 52.75 دولار للبرميل في ظل عدم مشاركة المنتجين الاميركيين في خفض الإنتاج.  وقال الخبير جولدمان ساكس: "نعتقد أن التزام 11 عضوا في (أوبك) و11 منتجا من خارج المنظمة بخفض الإنتاج أمر ضروري للاستمرار في دعم أسعار النفط إلى مستوى توقعاتنا لسعر خام (غرب تكساس) الأميركي الوسيط في النصف الأول من عام 2017 عند 55 دولارا للبرميل". وتابع "هذا التوقع يعكس خفضا فعليا بقيمة مليون برميل يوميا مقابل الخفض المعلن بقيمة 1.6 مليون برميل يوميا، لذا فالالتزام الأكبر بالتخفيضات المعلنة يمثل مخاطرة على الجانب الصعودي

 لتوقعاتنا".

برميل النفط

وسط هذه المعطيات، توقع الخبير رحيم الشمري ارتفاع اسعار بيع برميل النفط الخام عالميا خلال الربع الاول من العام المقبل.

وقال الشمري : في حال التزمت (أوبك) والدول الـ11 خارج المنظمة بالتخفيض فان الاسعار قد تتراوح ما بين 60 – 65 دولارا للبرميل الواحد (مزيج برنت) و55 – 60 دولارا من خامات سلة (اوبك).  واشار الشمري الى "اهمية الاتفاقين (أوبك، وخارجها) وانعكاساتهما على سوق النفط العالمية، اذ ستعيدان للسوق استقرارها"، حاثا "الحكومة العراقية على الافادة من انتعاش الاسواق بعد الاتفاقين وتقليل العجز المالي لموازنة العام 2017".

التزام الدول

بدوره، رأى الخبير النفطي عقيل الساعدي ان "التزام الدول الـ22 بالتخفيض يعد ابرز التحديات".  الا ان الساعدي ابدى تفاؤلا بخصوص ذلك، قائلا: ان "المعطيات تؤكد التزام الدول الكبرى كروسيا والسعودية والعراق والكويت بالتخفيض، وهذا ما سوف ينعكس ايجابا على السوق".

وقال الساعدي : ان "سعر 50 – 55 دولارا لسلة (اوبك) يعد امرا جيدا للعراق كخطوة اولى".

واكد "اهمية استثمار هذا الخط التصاعدي لاسعار النفط في معالجة الفجوة المالية (العجز) وانعاش الاقتصاد العراقي وتوجيه الاموال الفائضة من بيع النفط في دعم المشاريع الانتاجية".

يشار الى ان الحكومة اعتمدت سعر 42 دولارا لبرميل النفط الخام خلال موازنة العام المقبل 2017، ما يعني انه في حال استمر سعر النفط بالارتفاع سيوفر مبالغ مالية 

ضخمة. 

من جهة اخرى حض عضو منتدى بغداد الاقتصادي جعفر ياسين الحكومة على تطوير الصناعات النفطية والتحويلية في البلد لوجود البنى التحتية لها، ما يدعم الموازنة العامة للبلد، دون الاعتماد الكلي على الايرادات النفطية، لاسيما ان اسعار النفط الخام شهدت تذبذبا حادا في السوق العالمية.  

واضاف ياسين ، ان "العراق يمتلك مقومات الصناعات النفطية والتحويلية التي من الممكن ان تشهد اقبالا عالميا واسعا، خصوصا في ظل الطلب المتزايد عليها لدخولها في صناعات اساسية كبرى في العالم، فضلا عن سد حاجة الصناعات الوطنية من مواد اولية دون الحاجة الى استيراها واخراج العملة الاجنبية الى خارج العراق".