دعاالخبير المصرفي  سمير النصيري   اثناء مشاركته  في الملتقى المصرفي العراقي المقام في بيروت  وبرعاية السيد محافظ البنك المركزي العراقي والذي انعقد بتاريخ23تشرين الثاني الجاري قبل يوم  واحد  من انعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي2016  الى  دعم وتطوير القطاع المصرفي  في العراق باعتماد منهجيه شامله للاصلاح  الاقتصادي  وقال في كلمه له اثناء الملتقى بان القطاع المصرفي العراقي يواجه منذ عدة سنوات من تحديات كبيره خارجه عن ارادته وبما انه يشكل الحلقة الاساسية في سلسلة حلقات الاقتصاد العراقي وان مشاكل الاقتصاد العراقي كثيرة ومتشعبه وهناك تشابك وخلط في سياسات وتطبيقات  واليات ومتطلبات بناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق وفق مااشارت اليه المادة ( 25 ) من الدستور العراقي وبين التشريعات والضوابط والتعليمات ومحددات الادارة المركزية للاقتصاد يضاف الى ذلك عدم الاستقرارالاقتصادي والظرف الامني الخاص الذي يمر به العراق خلال السنوات 2003 الى الوقت الحاضر  مما ادى الى خلق عقبات حقيقية امام محاولات الاصلاح المصرفي.  وبالرغم من ذلك عمل القطاع المصرفي العراقي بجهود ذاتيه وتحت اشراف البنك المركزي على القيام بمهامه في تقديم خدماته للجمهور وفق الامكانات المتاحه اداريا ومصرفيا وتقنيا ولكن كانت مساهمته في التنميه الاقتصاديه محدوده  بسبب مواجهته تحديات  ومشاكل ومعوقات لاسباب موضوعيه وذاتيه ابرزها هبوط اسعار النفط والازمه الاقتصاديه الخانقه التي تعرض لها العراق والحرب على الارهاب والركود الاقتصادي وانخفاض نسبة النمو الاقتصاـــدي  الى اقـــل مـــــن 

1 بالمائه في عام 2015 و2016 واقترح النصيري منهجيه شامله للاصلاح  الاقتصادي والمصرفي باعتماد اعادة تقييم البناء الهيكلي والمؤسسي للاقتصاد وتشكيل المجلس الاعلى للشوؤن الاقتصاديه  واشراك القطاع الخاص المصرفي ورابطة المصارف في صناعة القرارات التقتضاديه والمصرفيه واعادة تقييم المصارف الاهليه وتصنيفها وفق معايير كفاءة الاداء  ودعم وتطوير المصارف الاهليه وتحقيق الاستقراروالشمول المالي ووضع ستراتيجيه لتمويل المشاريع الصغيره والمتوسطه وبما يساهم  في تنشيط الدوره الاقتصاديه.