أعلن مجلس محافظة النجف، عن حرصه على علاقات إيجابية مع الحكومة الاتحادية بعد التشنجات التي شهدتها أزمة إقالة مدير المطار علي الساعدي، مؤكداً أنه صرف 103 مليارات دينار لبناء المطار ويملك كافة الوثائق والمستندات القانونية التي تثبت ملكيته، فيما بيّن أن هناك مناقشات ستجري مع رئاسة الوزراء للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إدارة المطار.
وأعرب رئيس المجلس حسين وحيد العيساوي في حديث للصحيفة الرسمية، تابعته "الاقتصاد نيوز"، عن أمله في أن تكون المناقشات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إيجابية في هذا الملف، لأن الجميع يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن المجلس سيقدم خلال المناقشات جميع الوثائق والمستندات القانونية التي تثبت عائدية المطار إلى محافظة النجف، مبيناً أن المجلس حريص على أن تكون العلاقة مع الحكومة الاتحادية إيجابية، وأن تتسم بالتعاون والتفاهم لحل هذه الأزمة.
وأوضح العيساوي أن مجلس النجف وضع منذ انطلاق دورته الحالية ملف المطار ضمن أولوياته، لأنه أول مشروع استراتيجي تم إنشاؤه بأموال المحافظة، إذ تم صرف 103 مليارات دينار من موازنة تنمية الأقاليم لبناء المطار، كما أن الأرض التي شيد عليها تعود إلى بلدية النجف بموجب سند عقاري، أما المنشآت والآليات فإنها جميعاً مسجلة باسم حكومة النجف ومجلس المحافظة.
ولفت إلى أن المطار تم إنشاؤه بموجب الإجازة الاستثمارية رقم (1) لعام 2008، وقد كانت المحافظة طرفاً في العقد الاستثماري والإجازة، كاشفا عن محاولات لنقل ملكية المطار إلى سلطة الطيران المدني أو وزارة النقل خلال الأعوام الأربعة الماضية وقد أوقفنا ذلك، لاسيما أن المطار شهد تراجعاً في أدائه خلال الأعوام الأخيرة التي كان فيها بعيداً عن إشراف مجلس المحافظة، وخاصة في المستوى الفني للمنشآت والآليات، إضافة إلى الديون التي أصبحت بذمة المطار الآن.
