الاقتصاد نيوز / خاص

عدت اللجنة المالية النيابية إلى أن تناقص الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية للعراق هو حالة طبيعية، داعية إلى تفعيل القطاعات الأخرى المدرة للدولار.

وقال عضو اللجنة أحمد حمه رشيد في حديث "للاقتصاد نيوز"، أن إجراءات الدولة العراقية القاضية بسحب الأموال من احتياط البلاد المالي المودع في البنك المركزي لا يمكن ان تتم بشكل عشوائي لأن ذلك سيضر بالبلاد بشكل كبير.

وأضاف رشيد أن سحب أموال من احتياط النقدي للبنك المركزي هو من أجل تغطية النفقات التي تتم عبر نافذة بيع العملة والتي تغطي الاخيرة الاستيرادات بشكل كبير.

وتابع رشيد إلى أن الاقتصاد المحلي يعاني من عدة أزمات في ظل وجود الفساد المستشري بمؤسسات الدولة من دولا رادع، فضلاً عن نفقات الحرب المكلفة، كما أن حلول الأزمة الحالية لا يمكن تجاوزها بالاقتراض الخارجي، أو سحب الودائع المالية ما لم يتم دعم القطاعات الإنتاجية وتشغيل القطاع الزراعي والصناعي.

 وتؤكد مؤشرات محلية عن انخفاض الاحتياط المالي العراقي من 86 مليار دولار إلى 47 مليار دولار.

A.J