أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، الأحد، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه (حوالي 126.6 دولار) اعتبارا من ايار 2024.

وقالت وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس القومي للأجور، هالة السعيد، في بيان، إن "رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا".

وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أعلن في فبراير الماضي عن حزمة من الإجراءات لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية والتضخم المرتفع على المواطنين، والتي شملت زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الحكومة بنسبة 50 بالمئة ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وفي السادس من اذار الماضي، سمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة. ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.

ونتيجة لهذا الانخفاض في قيمة الجنيه وما تبعه من الإعلان عن إجراءات تقشفية وزيادة أسعار الوقود، فقد توقع محللون أن يقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال اذار الماضي إلى 36.3 بالمئة من 35.7 بالمئة في شباط.

ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 اذار، في إطار مضيها قدما في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.

وبحسب ما ذكرته وزيرة التخطيط المصرية، في بيان الأحد، فإن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، كان قد ارتفع لأول مرة في كانون الثاني 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في كانون الثاني 2023، ثم رفعه مرة أخرى في تنوز 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في كانون الثاني الماضي، وصولا إلى 6000 آلاف جنيه اعتبارا من ايار 2024، شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.