اكدت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الخميس ، ان نسبة القروض الداخلية والخارجية بلغت نحو 16 مليار دولار وتم تثبيتها في قانون الموازنة للعام 2017 , فيما اشارت الى ان هناك مناقشة فقرات الموازنة ستتم بعد الزيارة الاربعينية.

وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي في حديث صحفي، ان نسبة القروض الخارجية 55 بالمائة من الـ 16 مليار دولار التي تم تثبيتها في قانون الموازنة , مبينة ان اللجنة ستستأنف اجتماعاتها التي توقفت بسبب الزيارة الاربعينية وتناقش فقرات الموازنة وتقديمها للبرلمان.

ولفتت التميمي الى ان هناك صعوبة في تثبيت العقود بسبب توقف التعيينات في دوائر الدولة بالاضافة الى الضائقة المالية التي تعانيها الحكومة لا تسمح بذلك .

يشار الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن ، الثلاثاء 18/10/2016، عن إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه، مشيرا إلى أن المشروع تضمن الاتفاق السابق مع كردستان، فيما لفت إلى إجراء تعديل على مشروع قانون العفو العام.