أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، تنفيذ أمر قبض صادر بحق مدير قسم الموارد المالية وموظفي جباية في ديوان محافظة واسط؛ لجبايتهم أموالاً بصورة مخالفة للقانون، فيما دعت المواطنين للإبلاغ عن أية حالة جباية تتم بصورة غير قانونية.

وذكر إعلام النزاهة، في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "مكتب تحقيق الهيئة في واسط شكل فريقي عمل، أحدهما انتقل إلى نقطة الجباية الواقعة في سيطرة ميسان/ كوت، والآخر لقسم تعظيم الموارد المالية في ديوان المحافظة؛ للتحري والتقصي عن معلومات تلقاها المكتب تفيد بإقدام مدير القسم وعدد من الموظفين على قطع وصولات للسيارات التي تحمل مادتي "الحصو والرمل" في السيطرة خلافاً للقانون. 

وأضاف إن عمليات التحري والتقصي التي قام بها الفريقان توصلت إلى صحة المعلومات الواردة في الإخبار، لافتاً إلى أن المتهمين قاموا بقطع وصولات (محاسبة/ 38) عائدة لديوان محافظة واسط، خلافاً لقانون تعظيم الموارد المحلية رقم (1 لسنة 2019)، منبهاً إلى أن مجموع المبالغ المجباة منذ العام 2020 ناهزت (4,000,000,000) اربعة مليارات دينار. 

وبين إن الفريق تمكن من تنفيذ أمر القبض القضائي الصادر بحق المتهمين وفقاً لأحكام المادة (339) من قانون العقوبات، وضبط الأوليات والوصولات والمبالغ المالية التي بحوزتهم عن جباية يومي (13 و 14) من الشهر الجاري، منوهاً بتنظيم محضر أصولي، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتهمين. 

وتنص المادة (339) من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة وكل ملتزم للعوائد أو الأجور أو نحوها طلب أو أخذ أو أمر بتحصيل ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق".