أكدت لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، ان مشكلة موظفي "الشركات الخاسرة"، وتوقف رواتبهم، ستُحل خلال شهر واحد، مبينة ان الأشهر التي شهدت توقف رواتبهم ستحسب بعد تعديل قانون التقاعد.

وقالت عضو اللجنة زينب السهلانيفي تصريحات صحفية ، ان "موظفي الشركات الخاسرة، تمت احالتهم الى التقاعد بموجب القانون الموحد لعام 2014، بإعتبارهم فائضين عن الحاجة"، مشيرة الى ان "هيئة التقاعد رفضت صرف رواتبهم لأنهم خارجين عن الضوابط التي تنص بوجوب ان يكون المتقاعد أكبر من 50 عام ولديه خدمة عملية أكثر من 15".

وأضاف السهلاني ان "لجنة المالية النيابية هي الآن بصدد النظر بتعديل قانون التقاعد وقد قررت مراعاة مصالحهم وصرف رواتب الموظفين"، لافتة الى ان "الشهر المقبل سيتم تعديله، وتناط بهيئة التقاعد مهمة التنفيذ".

وتابعت ان "القانون بعد تعديله سيتضمن شمول الأشهر التي توقفت رواتب الموظفين، أي انهم سيأخذون إستحقاقاتهم كاملة".

وكان المئات من موظفي "الشركات الخاسرة"، نظموا اليوم السبت، تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بحقوقهم، وإعادة صرف رواتبهم التي تم إيقافها من قبل هيئة التقاعد