أعلنت مؤسسة أميركية عالمية للبحوث والتحليلات الاقتصادية، عن إبقاء التصنيف الائتماني للعراق عند مستوى (B-  و B) للمديين البعيد والقصير على التوالي، مرجحة أن يتمكن من دحر (داعش)، وتحقيق "الاستقرار المالي" من خلال التمويل وزيادة إنتاجه النفطي لأربعة ملايين و400 ألف برميل يومياً بحلول العام 2019.

وقالت مؤسسة ستاندارد اند بوور S&P الأميركية للتصنيف المالي وإصدار البحوث والتحليلات الاقتصادية، في بيان لها اليوم، تابعته "المدى"، إنها "منحت العراق التصنيف( B- )  للمدى البعيد مع التصنيف (B) للمدى القصير على التوالي"، مشيرة إلى أن ذلك "يتعلق بالتصنيف الائتماني الفعّال للعملة الأجنبية والمحلية للعراق مع تنبؤها بحصول استقرار مالي متوقع فيه مع انتهاء أو انحسار معاركه ضد داعش".

وذكرت الوكالة، أن "تنبؤات الاستقرار المالي في العراق تعكس توقعها بأن يتمكن من سد العجز المالي الضخم بميزانيته من العملة المحلية والصعبة من خلال التمويل"، متوقعة أن "يتمكن العراق من احتواء معركته مع داعش".

ودمجت المؤسسة الأميركية، توقعاتها بـ"حصول زيادة في إنتاج النفط العراقي وصادراته بحلول العام 2019 إلى أربعة ملايين و400 ألف برميل يوماً، وثلاثة ملايين و600 ألف برميل يومياً، على التوالي، مع توجه برنامج صندوق النقد الدولي إلى تحقيق تسوية مالية تدريجية في البلد"  .

وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، كشف في (الـ24 من آب 2016 الحالي)، عن إجراء جولة جديدة من المباحثات بين العراق وصندوق النقد الدولي مطلع أيلول المقبل، وفي حين أكد أنها ستركز على ترتيبات الاستعداد الائتماني الخاصة بقرض الخمسة مليارات و300 مليون دولار، لدعم الموازنة، وما تم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وحوكمة المالية العامة، رجح إمكانية تسلم الدفعتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق البالغة نحو ملياري دولار نهاية العام 2016 الحالي.

وكانت مؤسسة ستاندرد ان بورز، التي تعد من أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، قد ثبتت خلال آذار 2016، تصنيفها الائتماني للعراق عند B-/B، عادّة أن نمو البلاد "سيبقى ثابتاً" في الأمد المتوسط بسبب الارتفاع الكبير بإنتاجه النفطي، ما سيخفف من ضغوط الميزانية. 

يذكر أن التصنيف الائتماني، هو رأي وكالة التصنيف في تقويم الملاءة المالية والرغبة في الوفاء بالديون لمُصدر الورقة المالية على مقابلة الالتزامات المالية الحالية والمستقبلية بشكل كامل وفي الوقت المحدد. ويعول كثيراً على درجة التصنيف الائتماني التي تمنحها وكالات التصنيف، خصوصاً للحكومات والمؤسسات المالية المصرفية في توقع حدوث مخاطر عدم الدفع بناء على معايير كمية ونوعية، إذ أصبحت أسواق رأسمال حساسة لدرجات التصنيف الائتماني التي تصدرها وكالات التصنيف المعنية، ذلك أنها تؤثر في قدرة الشركات والدول على الدخول إلى أسواق الرأسمال الدولية والحصول على التمويل المطلوب، وبالإضافة إلى ذلك، فإن غياب المعلومات الكافية لاتخاذ قرار الاستثمار في شراء الأدوات المالية المصدرة، يدفع المستثمر إلى اللجوء إلى التصنيف الائتماني لقياس مستوى المخاطر المالية وقدرة المدين على الوفاء بالالتزامات المالية. كما أن تغيير تصنيف السندات المصدرة يؤثر في أسعارها في أسواق الأوراق المالية.وتستخدم وكالات التصنيف الائتماني العالمية حروفاً أبجدية للدلالة على جودة الائتمان، التي تندرج ضمن نوعين من مستوى المخاطر الائتمانية، هي:

• درجة الاستثمار Investment Grade: وهي مؤشر لانخفاض درجة المخاطر الائتمانية، وتأخذ الرموز (Baa,A ,Aa ,Aaa) وذلك بالنسبة لوكالة موديز، والرموز (A,AA ,AAA, BBB) بالنسبة لوكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف. •درجة المضاربة Speculative Grade: وهي مؤشر لارتفاع درجة المخاطر الائتمانية، وتأخذ الرموز (C ,Ca ,Caa ,B ,Ba) بالنسبة لوكالة موديز، والرموز (C ,CC ,CCC ,B ,BB) بالنسبة لوكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف.

وتضيف وكالات التصنيف الائتماني أرقاماً أو إشارات على يمين درجة التصنيف للدلالة على مستوى الجودة الائتمانية داخل كل درجة، حيث تضيف وكالة موديز أرقاماً لدرجات التصنيف الائتماني من Aa إلى Caa هي 1 أو 2 أو 3، ويشير الرقم 1 إلى النهاية العليا ضمن درجة التصنيف، والرقم 2 على منتصف درجة التصنيف، والرقم 3 إلى النهاية الدنيا ضمن درجة التصنيف. في حين تضيف وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف + أو – إلى درجات التصنيف الائتماني من AA إلى B للتعبير عن مستوى الجودة الائتمانية ضمنها.

R