دعا عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية، أمس الثلاثاء، الى الاسراع بقراءة قانون النفط والغاز وتمريره خلال المرحلة الحالية لحل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم، فيما أعلنت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، عن استعدادها لتجهيز محطة كهربائية في بغداد بسبعة ملايين متر مكعب يومياً خلال ايلول المقبل، مبينة أن خطاً ثانياً سيبدأ بضخ الغاز للبصرة خلال عام 2017 المقبل، بما يرفع الكميات المصدرة للعراق لسبعين مليون متر مكعب يومياً.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي فيصل الفياض  إن "المرحلة المقبلة تتطلب الاسراع بقراءة قانون النفط والغاز والاتفاق عليه من أجل تمريره لتصفير الازمات بين المركز والاقليم وانهاء الجدل المحتدم".

وشدد الفياض على "ضرورة اتباع خطوات جدية من قبل الادارة الجديدة للوزارة المتمثلة بوزير النفط وكوادره الفنية والادارية".

وطالب الفياض الكتل السياسية بـ"وضع حد للخلافات حول قانون النفط والغاز خاصةً وان تمريره تحت قبة المجلس سينهي الخلاف العقيم بين بغداد واربيل لا سيما بما يتعلق بتصدير النفط والعقود المبرمة من قبل الاقليم مع الشركات العالمية".

وفي سياق متصل قال مدير شركة الغاز الوطنية الإيرانية، حميد رضا اراغي، في تصريحات نقلها موقع بلومبيرغ Bloomberg  الأميركي للأخبار الاقتصادية، وتابعتها "المدى"، إن "إيران ستجهز العراق بسبعة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً لمحطة كهرباء غازية في بغداد، خلال أيلول المقبل بعد تأخر لأكثر من سنة عن الموعد المحدد"، مشيراً إلى أن "خطاً ثانياً يصل إلى البصرة، سيفتتح خلال عام 2017 المقبل، بما يرفع كميات الغاز المصدرة إلى العراق لسبعين مليون متر مكعب يومياً".

وذكر الموقع، أن "شركة الغاز الوطنية الايرانية ذكرت خلال عام 2014 الماضي، أنها ستباشر بتصدير الغاز للعراق اعتبارا من العام 2015".

ونقل بلومبيرغ، عن المحلل الاقتصادي، ريجارد مالينسون، من مؤسسة اينيرجي اسبيكتس، في لندن، قوله إن "الغاز الإيراني موجود في كل الأحوال، وإن العراق بحاجة ماسة له لتشغيل محطاته الكهربائية"، مبيناً أن "الإيرانيين يبحثون عن سوق لكمية الغاز المتزايدة المنتجة من حقول بارس الجنوبية".

وكانت وزارة النفط الإيرانية، أعلنت في (الـ13 من آذار 2016) جاهزيتها بدء تصدير الغاز الطبيعي للعراق خلال أيار 2016، مبينة أنها تنتظر بدء بغداد نصب البنى التحتية الضرورية لتباشر ضخ سبعة ملايين متر مكعب منه يومياً خلال الأشهر التسعة المقبلة.

وكانت شركة الغاز الوطنية الإيرانية للتصدير، أكدت في وقت سابق، على استعداد إيران تصدير الغاز للعراق، حالما يضمن الأخير الجانب الأمني لخط الانابيب الممتد في أراضيه.

وكان مدير العلاقات الخارجية لشركة صادرات الغاز الإيرانية الوطنية، عزيز الله رمضاني، استبعد في (التاسع من كانون الثاني 2016)، إمكانية المباشرة بتجهيز العراق بالغاز وفقاً للموعد المحدد العام 2016 الحالي، بسبب تداعيات الوضع الأمني، مرجحاً البدء بالتجهيز خلال الربع الأول من العام 2017 المقبل.

يذكر أن العراق وإيران وقعا، في آب 2013، على اتفاق أمده ست سنوات، ينص على استيراد العراق سبعة ملايين متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً، ليرتفع الرقم تدريجياً حتى يبلغ 25 مليون متر مكعب بعد عامين، وذلك للاستفادة منه في تغذية محطتين كهربائيتين في بغداد وثالثة في ديالى، ويبلغ طول الخط 270 كم، تمتد من حقول (بارس) الجنوبية الإيرانية وصولاً إلى العراق.

يذكر أن وزارة النفط دعت، في الـ17 من كانون الأول 2014، إلى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز، لتنظيم العلاقة بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية وضمان توزيع الواردات النفطية على المحافظات المنتجة بنحو يضمن حقوقها، في حين جدد مجلس البصرة المطالبة بإشراك المحافظة بملف التعاقدات النفطية لضمان استحقاقاتها المالية والإدارية، عاداً أن العلاقة مع وزارة النفط "لن تنتظم" إلا برسم السياسة النفطية على أساس مشترك وإقرار قانون النفط والغاز.