اكدت اللجنة المالية النيابية , ان العراق يستطيع المرور بسلام من ازمته المالية، اذا التزام بجميع الاصلاحات الاقتصادية التي يجب ان تواكبها اصلاحات سياسية وادارية.

 وقال مقرر اللجنة النائب احمد الحاج رشيد في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز" ان العراق يتجه نحو الاستقرار المالي، لاسيما أن بعض شروط صندوق النقد الدولي لصالح العراق، ومنها مسألة الالتزامات المترتبة على العراق التي يجب ان تؤجل لكون وضعه المالي ليس جيدا كفاية , مبينا أن تعافي العراق مرتبط بالعوامل الذاتية للدولة.

واشار النائب رشيد، الى وجود اصلاحات في الجانب الضريبي والنفقات، إضافة إلى الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقروض من المانيا وغيرها، وبيّن أن العراق يجب أن يتقشف بحدود 16 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، لأن وضعه لا يتحمل النفقات الكبيرة، وبالتالي فإن هناك عجزا متراكما بالموازنة سوف يغطى من القروض الدولية والداخلية