بينما بدأت بعض المدن السكنية الجديدة ترتفع جدرانها، ولا سيما المدن السكنية التي أقرتها الحكومة في العاصمة بغداد والتي أكدت أنها ستكون بأسعار مناسبة ولفئات محددة من المستحقين، تتنامى المخاوف من إمكانية خضوع هذه الوحدات إلى "المحسوبية" وعدم وصولها إلى المستحقين، وتكرار تجربة المجمعات السكنية التي ذهبت جميعها للمستثمرين وأصحاب الأموال وليس للمستحقين، وأصبحت عرضة للمتاجرة والمضاربة.
ومع تداول أنباء عن قرب بدء التقديم على مدينة الجواهري والمكونة من 40 ألف وحدة سكنية في بغداد، والمخاوف من التلاعب في التوزيع، أكدت لجنة الخدمات النيابية أنها ستتابع آلية التوزيع لمنع أي تلاعب.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، إن اللجنة ستتابع الآلية المعتمدة في التقديم وتوزيع الوحدات السكنية التي تبنتها الحكومة، مبينا أنه خلال العام الحالي سيكون استلام أول 4000 وحدة سكنية في بغداد للبدء بتوزيعها.
وأضاف الساعدي، أن اللجنة ستراقب وتتابع توزيع الوحدات السكنية لمنع استفادة الفاسدين من الموضوع، منبها على أن بعض الدوائر الحكومية ستكون بمراقبة رئاسة الوزراء واللجان المختصة لضمان العدالة ومنع الفساد، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
