أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، آخر مستجدات تعديل قانون التقاعد، مبينة أنها تنتظر وصول مسودة القانون للاطلاع على تفاصيلها.

وقال عضو اللجنة مصطفى خليل، في حوار تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك تحركات من قبل هيئة التقاعد الوطنية لتعديل قانون التقاعد"، لافتاً الى أن "مسألة إعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً غير محدد بفقرة معينة".

وأضاف، إن "هناك تواصل مع مجلس الوزراء بخصوص تعديل القانون، إذ أن مسودة تعديل القانون ما تزال داخل أروقة مجلس الوزراء".

وأشار عضو اللجنة المالية النيابية إلى، أن "العمر التقاعدي جزء من النقاشات، لكن مجلس النواب بانتظار وصول مسودة القانون من مجلس الوزراء للاطلاع على تفاصيلها".

وفي آذار الماضي، شددت اللجنة المالية النيابية، على ضرورة إعادة النظر بفقرة تخفيض العمر التقاعدي من 63 الى 60 عاماً.