أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، مظهر محمد صالح، الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم بإصلاح مسار النظام المصرفي الأهلي والحكومي، فيما أشار إلى البدء بتنفيذ خطة الإصلاح للمصارف الحكومية.

وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوق المصرفية فيها انقسام كبير، على سبيل المثال فإن  رأس مال المصارف الأهلية أو حصتها برؤوس الأموال من الحكومة تبلغ حوالي 78 بالمئة، بينما روؤس أموال المصارف الحكومية هي  22 بالمئة".
وتابع "في حين تستحوذ المصارف الحكومية على النشاطات والموجودات بنسبة 85 بالمئة، بينما النشاط المصرفي الأهلي هو 15 بالمئة، لذلك هنالك تفاوتات كبيرة بين المصارف الأهلية والحكومية".

وأوضح، أن "المصارف الأهلية تقريباً تعايشت على  التخصيصات الحكومية سواء بالنافذة أو بفتح كتابات الضمان للمشاريع، بمعنى أن أي اهتزاز يعرض المصارف الأهلية لمشاكل خطيرة، لذلك تم حرمان ما يقارب من 29 مصرفاً من التعامل بالعملة الأجنبية".

وأضاف صالح، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم  كثيراً بإصلاح مسار النظام المصرفي الأهلي والحكومي"، مؤكداً "وجود خطة إصلاح للمصارف الحكومية، وهنالك شركة أجنبية تقيم العمل المصرفي ورؤوس أموالها ووظائفها حتى توازي عمل المصارف العالمية".

 وبين، أن " المصارف الأهلية أمام معضلة، خاصة  بعد حرمانها من التداول بالعملات الأجنبية، بالرغم من أنها تعايشت مع هذه القضية، لذلك فإن الحكومة تحاول أن تخلق بيئة داخلية داعمة لها، وهي  تحتاج إلى تصحيح أوضاعها أولاً". 

ومضى بالقول: إن "رئيس مجلس الوزراء داعم و بشكل صحيح للمصارف الأهلية، بشرط على تلك المصارف أن تحسن من مسار عملها"، مؤكداً "وجود خطة إصلاحية لتصحيح مسار المصارف الأهلية ستنفذ قريباً".

وكشف مصدر حكومي، أول أمس الثلاثاء، عن أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر جملة من الإجراءات والخطوات لتنشيط القطاع المصرفي الأهلي، فيما وجه بدراسة إمكانية تعزيز احتياجات فروع المصارف الأهلية في الخارج بالعملة الأجنبية.

وقال المصدر إنه "في إطار سعي الحكومة العراقية إلى بلورة ستراتيجية تحفز نشاط القطاع المصرفي الاهلي خلال المرحلة المقبلة بما يتيح له الانخراط أكثر في جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز دعاماته، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باعتماد جملة من الاجراءات والخطوات بهذا الشأن ومنها:-

1 - قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بدراسة مقترح زيادة الودائع للمؤسسات الحكومية والحكومة المركزية لدى المصارف الاهلية بما يمكنها من تقديم المزيد من العمليات المصرفية والمساهمة في تطوير مختلف القطاعات الحيوية ويزيد من قدرتها على تقديم مختلف الخدمات التمويلية داخل وخارج العراق.

2- دعم الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي للمصارف العراقية الأهلية عبر المؤسسات والمصارف الخارجية على أن يؤخذ بالاعتبار التصنيف الائتماني لكل مصرف.

3- دراسة إمكانية تعزيز احتياجات فروع المصارف الأهلية في الخارج بالعملة الأجنبية لأغراض تمويل التجارة الخارجية - القطاع الخاص وعلى وفق السياقات المعمول بها.

4 - قيام مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتحديد مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقية وتقييم واقع الحال بما ينفع الاقتصاد العراقي وعلى وفق ما ورد في قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.

5- مشاركة ممثلين عن القطاع المصرفي الخاص عند مناقشة القضايا ذات الصلة في مؤسسات الدولة كافة ومنها اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي العراقي .

6- دراسة إعادة تفعيل المبادرة التمويلية المقدمة من البنك المركزي العراقي ووفق السياقات التي يقترحها البنك المركزي بهذا الخصوص.

7- قيام مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار باتخاذ ما يقتضي بموجب قانون رقم 14 لسنة 2010 لمنع الاحتكار في الخدمات المصرفية على أن يتولى المجلس رفع تقارير إلى البنك المركزي العراقي وبالتنسيق معه بشكل دوري وعلى وفق القانون آنفا.