أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، التزامه بتنفيذ قانون الموازنة بشأن إطلاق استمارة التعيين، فيما أشار الى أن إطلاق استمارة التعيين متوقف على تزويده بدرجات حركة الملاك والحذف والاستحداث.

وقال رئيس المجلس، محمود التميمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الضمانة الحقيقية التي يستند عليها المجلس في كفالة جميع الحقوق هي الضمانة القانونية، إذ بينت إرادة المشرع دور المجلس في إدارة ملف التوظيف وهو ملتزم بتنفيذ هذه الإرادة من خلال شفافية الإجراء والإعلان عن جميع النتائج التي تتمخض عن قرارات المجلس وإعطاء حق الاعتراض على هذه النتائج لمن يرى في نفسه قد أصابه ضرراً نتيجة قرارات المجلس".

وأشار إلى "الرقابة الإدارية المتمثلة بديوان الرقابة المالية على كل إجراءاتها، وكذلك الرقابة التشريعية المتمثلة بالتشريعيين في مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "أبرز وجوه هذه الرقابة هي متابعة لجنة التخطيط الاستراتيجي لجميع إجراءات المجلس وأعماله".

وبشأن الدرجات الوظيفية، قال التميمي: "نحن ملزمون بتنفيذ قانون الموازنة فضلاً عن الأوائل وحملة الشهادات العليا والمشمولين بقانون الرقم (6)، وننتظر من وزارة المالية إكمال الإجراءات بشأن تعويض المكونات من حركة الملاك"، مشيراً إلى أن "هذا الملف الثالث الذي يضطلع به المجلس بالتوظيف".

وختم: "نحن متابعون لهذا الملف مع وزارة المالية وننتظر تزويدنا بدرجات حركة الملاك والحذف والاستحداث لهذه الدرجات في الوزارات لنتمكن من إطلاق استمارة التوظيف مرة أخرى".