أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن تنفيذها أمر القبض الصادر بحقّ رئيس الجمعيَّة التعاونيَة للإسكان الحالي، ومدير بلديَّة العمارة السابق و"الموقوف على ذمة قضايا"؛ وذلك على خلفيَّة إحداثهما عمداً ضرراً بالمال العام.
وذكر بيان صدر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "تم تنفيذ أمر قبضٍ بحقّ كلٍّ من مُدير بلديَّة العمارة السابق ورئيس الجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في ميسان الحالي، فضلاً عن مُوظَّفٍ في البلديَّة".
وتابع: "إذ تمكَّن فريق عملٍ مُؤلَّف في مكتب تحقيق ميسان، بعد التحرّي والمُتابعة والتدقيق، من كشف قيام المتهمين بالتجاوز والاستيلاء على عقاراتٍ تعود ملكيَّتها للدولة".
وأشار إلى، أن "المُتَّهم رئيس الجمعية التعاونيَّة للإسكان قام بتفتيت أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ إلى وزارة الماليَّـة تُقدَّرُ مساحتها بـ (١٨٠) دونماً".
وأضاف أن "المُتَّهم مدير بلديَّة العمارة السابق، الموقوف على ذمة قضايا، أقدم على تحويل أراضٍ تبلغ مساحتها (٧٥) دونماً تعود ملكيَّتها إلى بلديَّة العمارة، وبيعها للمواطنين"، مُنبِّهاً إلى أنَّ "ذلك تمَّ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، ودون الحصول على مُوافقاتٍ أصوليَّة".
وأوضح البيان، أن "العمليَّة نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وتمَّ عرض المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر توقيفهم؛ بناءً على أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".
