قال وزير المالية المصري محمد معيط، الخميس، إن إجمالي التمويل المتوقع أن تحصل مصر عليه هو 20 مليار دولار.

وأضاف أن المبلغ، والذي تم الإعلان عنه عقب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، يشمل أيضا المصادر الإضافية.

وتوقع وزير المالية أن ينخفض الدين العام إلى ما دون 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2025، ودون 80 بالمئة في حزيران 2027

ووافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في كانون الاول 2022.

وبحسب مؤتمر صحفي للحكومة المصرية، وممثلي صندوق النقد الدولي، فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.

وقال معيط إن البلاد بحاجة إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ سبعة بالمئة زائد أو ناقص اثنين بالمئة.

وأضاف أن الحل متوسط وطويل الأجل لما يواجهه الاقتصاد المصري يحتاج إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ، الأربعاء، بمقدار 600 نقطة أساس.

كما أعلن إنه سيسمح للسوق بتحديد سعر الصرف الجنيه.

من جانبه قال معيط إن السلطات المصرية ستكون ملتزمة بمرونة سعر الصرف، والعرض والطلب في السوق.

ومن جهة أخرى، قال الوزير إن الحكومة المصرية ستضع خطة لسداد متأخرات النفط والغاز.