قدم فريق المستشارين لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مجموعة من الحلول للعديد من القطاعات المهمة في الدولة من بينها الضرائب والكهرباء.

وبحسب وثائق حصلت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإن "مجموعة من المستشارين الذي اختارهم رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، والذين يختص عملهم بتقديم الدعم الكامل للقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص، وتشخيص المعوقات التي تواجه هذا القطاع وإيجاد الحلول والمعالجات، قد قدموا عدة مقترحات لتطوير عدد من القطاعات المهمة في الدولة العراقية".

وأضافت الوثائق: في محور الأراضي وتسهيل إجراءات التأسيس، اقترحوا:-
تتولى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة والجهات المعنية تخفيض أسعار إيجار الأراضي المملوكة للدولة والمؤجرة للمشاريع الصناعية بنسبة 50 % وتثبيت بدلات الإيجار لمدة خمس سنوات.
- تتولى وزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري إفراز الأراضي الزراعية المشيدة بها المشاريع الصناعية القائمة والحاصلة على إجازة تأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية أو الهيئة الوطنية للاستثمار سندات عقارية منفصلة بغض النظر عن مساحاتها.
- تتولى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة والجهات المعنية تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (227) لسنة 2020 والذي حدد آلية رصينة لتمليك الأراضي المشيدة بها مشاريع صناعية.
- تلزم وزارة الصناعة والمعادن/ المديرية العامة للتنمية الصناعية بإصدار إجازات التأسيس بمدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب صاحب المشروع.
- يتم إطلاق النافذة الإلكترونية الواحدة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر الخاصة بإكمال معاملات تأسيس المشاريع الصناعية، وتكلف الدوائر ذات العلاقة بإنجاز الموافقات الأصولية لها خلال مدة أقصاها 15 يوما.
- تمنح هيئة المستشارين/ فريق دعم القطاع الصناعي صلاحية الاطلاع على تقارير النافذة الواحدة ومتابعة الدوائر المعنية بتأخير منح الموافقات وبيان أسباب التأخير.

أما في محور وزارة النفط، فقد قدموا مجموعة حلول وهي:-
- تلتزم وزارة النفط بتزويد كافة المشاريع الصناعية بحصصهم الفعلية بنسبة 100 % من المشتقات النفطية المثبتة بموجب كشف تقدير الحاجة المعد من قبل وزارة النفط والمديرية العامة للتنمية الصناعية وتصرف بأسلوب البطاقة الوقودية لمدة سنة كاملة.
- ترحيل حصص المشاريع الصناعية من المشتقات النفطية الشهرية غير المجهزة إلى الشهر الذي يليه.
- إلغاء إجراءات وزارة النفط بفرض شهر صيانة على ماكينات ومعدات المشاريع الصناعية وعدم قطع الحصة في مدة الصيانة.
- إلزام وزارة النفط بتجهيز المشاريع الصناعية بمادة زيت الغاز الكافية للتشغيل وبالسعر المعتمد في محطات الوقود بدلا من السعر الحالي.

وفي محور الهيئة العامة للكمارك ، أكدوا على أهمية:-
- تصغير الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية والتي تحدد من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية بقوائم موحدة ولمدة 5 سنوات.
- على وزارة الصناعة والمعادن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء الخطوط الإنتاجية الماكينات والمعدات المستوردة لإنشاء أو توسيع الورش والمصانع المحلية من كافة الرسوم الجمركية ورسوم تسجيل الماكينات.

محور وزارة التخطيط- التقييس والسيطرة النوعية
- إلزام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة بمتابعة كافة المنتجات غير المجازة المتداولة في السوق المحلية ومصادرتها وإحالة أصحاب المحال الذين يتداولونها وأصحاب المعامل المنتجة لها إلى المحاكم المختصة وفقا لأحكام القانون.
- إلزام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بفحص المنتجات المستوردة على أن تكون مواصفات المستورد مطابقة للمواصفة العراقية.

محور المصرف الصناعي
- إلزام المصرف الصناعي بالعمل بموجب المهام والواجبات التي أنشئ من أجلها ومنح القروض للقطاع الصناعي الخاص والمختلط حصرا وإيقاف منح القروض لغير المشاريع الصناعية وتبسيط إجراءات منح القروض للمشاريع الصناعية.
- إلزام المصرف الصناعي باعتماد سعر السوق عند إجراء التخمين للضمانات العقارية (الأبنية والأراضي) المقدمة من أصحاب المشاريع الصناعية للحصول على القروض الصناعية.
- إلزام المصرف الصناعي بقبول حصة صاحب المشروع من الأراضي الزراعية كضمانات مقدمة للحصول على القروض الصناعية وفق السندات العقارية والحصص المثبتة فيها.
- تمويل المشاريع الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية الملك الصرف أو التي لديه حق التصرف بها بحسب حصته المثبتة في السند العقاري والأراضي الصناعية المقامة على الأراضي الملك الصرف والمدن الصناعية والمدن الاقتصادية بضمان المشروع نفسه وحسب تخمين أسعار السوق، مع التأمين على المشروع ضد الحريق والسرقة ويحجز تصالح المصرف الصناعي لحين تسديد القرض.

محور وزارة الكهرباء
- تكليف وزارة الكهرباء بدراسة إمكانية تخفيض سعر الوحدة الكهربائية المجهزة للمشاريع الصناعية إلى 50 % من السعر الحالي.
- إلزام وزارة الكهرباء بعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية خلال مدة أقصاها سنة وتجهيزها بالطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 8 ساعات يوميا.