كشف مصدر في البنك المركزي العراقي، عن منح ادارة البنك مصرف عودة الموافقة على فتح فرع رئيس له في العاصمة بغداد، فيما أشار الى منحه موافقات مبدئية بشأن فتح اربعة فروع اخرى، قرر البنك رفع رؤوس أموال البنوك الأجنبية إلى 50 مليون دولار على مرحلتين.

وقال المصدر، إن البنك المركزي وافق على فتح فرع لبنك عودة في العاصمة بغداد، على أن يكون الفرع الرئيس".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "البنك المركزي وافق ايضا وبشكل مبدئي على خطة البنك لفتح فروع في النجف وأربيل والبصرة وصلاح الدين".

ويعمل بنك عودة في تقديم الخدمات المصرفية بأكثر من ثماني دول وفي مقدمتها لبنان، ومصر، وتركيا، وسويسرا، والسعودية، وفرنسا، والأردن، وسوريا.

وكانت ارتفعت أصول البنك في السنوات الـ 7 الماضية بحسب موقعه الرسمي من 20.39 مليار دولار بنهاية عام 2008 إلى 42.27 ملياراً بنهاية العام الماضي.

وأكد المصدر إن "البنك المركزي العراقي قرر رفع رؤوس أموال المصارف الأجنبية إلى 50 مليون دولار على مرحلتين"، مبيناً أن "المرحلة الأولى تتضمن رفع رأس المال إلى 25 مليون دولار خلال مدة تستمر لغاية 31 كانون الأول 2016".

وتابع المصدر ، أن "المرحلة الثانية تتمثل برفع رأس المال إلى 50 مليون دولار خلال مدة عام أيضاً، أي حتى الـ 31 كانون الأول 2017"، مشيراً إلى أن "القرار رفعه إلى 50 مليون دولار بدل 70 مليون دولار، جاء بعد اجتماعات بين محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق ووفد من المصارف اللبنانية زار العراق عدة مرات في الأشهر الثلاثة الماضية".

وبين المصدر، أن "زيادة رأس المال ستسمح للمصارف بفتح 15 فرعاً في السوق العراقية"، موضحاً أن "الحد الأدنى لرأس المال المحدد لفتح بنك أجنبي في العراق كان 7 ملايين دولار، لكن البنك المركزي وجد أن النهوض بالقطاع المصرفي يقتضي رفع رؤوس أموال المصارف الأجنبية، بشكل يمكنها من العمل في السوق العراقية".

يذكر أن مصارف لبنانية اعترضت على قرار البنك المركزي العراقي برفع رؤوس أموالها إلى 70 مليون دولار، بسبب إن السوق المصرفية العراقية لا تساعد على الربحية بسبب الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية وتقدمت بطلبات من أجل تراجع البنك المركزي عن قراره إلا انه رفض بشكل قاطع واستمرت الوفود بالتفاوض إلى حين توصل الاتفاق إلى 50 مليون دولار وعلى مرحلتين.

وكان البنك المركزي العراقي اعلن، الأحد(12 حزيران 2016)، عن اتخاذ جملة من القرارات التصحيحية لثمانية مصارف أهلية، فيما أمهلها ثلاثة أشهر لتنفيذها.

يشار إلى أن النظام المصرفي في العراق يتكون من (54) مصرفاً فضلاً عن البنك المركزي وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة حكومية و23 تجارية خاصة بضمنها تسعة إسلامية إضافة إلى (15) فرعاً لمصارف أجنبية.

R