تباين أداء البورصات في منطقة الخليج، الخميس، مع عكوف المستثمرين على تقييم أحدث التصريحات الصادرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتوتر الجيوسياسي الراهن.

فقد ارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.3 بالمئة مع صعود سهم أكوا باور 3.6 بالمئة في حين زاد سهم شركة التعدين العربية السعودية ثلاثة بالمئة بعد أن أتاحت البورصة عقود خيارات للأسهم المفردة للشركة.

وشهدت البورصة السعودية حالة استقرار بعد جلستين من الخسائر. وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي.دي سويس إن أداء القطاع المصرفي وغيره من القطاعات شهد تباينا.

وقال "في حين أن انخفاض أسعار النفط قد يسبب بعض المخاطر، يمكن أن تجد السوق السعودية دعما من قوة العوامل الأساسية للمؤسسات والاقتصاد".

تراجعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، لتواصل خسائرها وسط آمال في انحسار التوتر في الشرق الأوسط، وهو منطقة إنتاج رئيسية، في حين يحول المستثمرون تركيزهم إلى توقعات الطلب التي تشير إلى تراجع.

وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.8 بالمئة، منهيا سلسلة خسائر لأربع جلسات مع ارتفاع سهم سالك 1.7 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري 0.2 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج 1.1 بالمئة.

أحجم كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيس المجلس جيروم باول، يوم الثلاثاء عن تقديم أي مؤشرات بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن تشديد السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول، مما قوض آمال المستثمرين في تخفيضات كبيرة لتكاليف الاقتراض هذا العام.

ومعظم عملات الخليج مربوطة بالدولار وعادة ما تحذو السعودية والإمارات وقطر حذو أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 4.5 بالمئة مع تراجع جميع الأسهم عليه تقريبا، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 2.6 بالمئة.

أفادت بيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط المصرية بأن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الربع الرابع من 2023 إلى 168 مليار دولار.

وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط يوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو و4.2 بالمئة في السنة المقبلة. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة في 2024.