أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، أن قرض صندوق النقد الدولي الممنوح الى العراق مرهون بـ "استقطاع مخصصات الموظفين وإلغاء الدعم عن البطاقة التموينية"، فيما أشارت الى أن هذه الإجراءات من صلاحية الحكومة ولا تحتاج الى موافقة البرلمان، دعا مسؤول الى اعتماد الاساليب الحديثة في إعداد الموازنة المالية.

وقال عضو اللجنة  زاهر العبادي، إن هناك بعض المعايير والشروط يجب أن يطبقها العراق لمنحه قروضاً من قبل صندوق النقد الدولي"، مبيناً أن "من بين تلك الشروط فرض ضريبة دخل وإلغاء بعض المخصصات الممنوحة للموظفين كالزوجية والأطفال على اعتبار أن هذه المبالغ زائدة واستقطاعها يوفر مبالغ".

وأضاف العبادي، أن "من بين الشروط أيضاً هو إلغاء الدعم عن البطاقة التموينية وعلى بعض المحروقات"، مؤكداً أن "جميع هذه الإجراءات هي من صلاحية الحكومة ولا تحتاج إلى موافقة البرلمان، وفي حال وصل هذا الأمر للبرلمان وتطلب رأيه سيكون لنا موقف".

وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح  قد كشف، في (27 من أيار 2016)، أن مقدار "المظلة المالية" الدولية التي سيحصل عليها العراق تقدر بقرابة الـ20 مليار دولار، وفيما دعا لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الى التركيز على مدى الحاجة الفعلية للقروض وكيفية انفاقها لتعزيز الاقتصاد الوطني، طالب خبير اقتصادي ببيان الفرق بين قرضي صندوق النقد والبنك الدوليين للرأي العام.

من جانبه شدد القيادي في حزب الدعوة الاسلامية وليد الحلي، على ضرورة إعطاء الاولوية للنفقات الاستثمارية في الموازنة المالية، داعياً الى اعتماد الاساليب الحديثة في إعداد الموازنة. وقال الحلي في كلمة له خلال افتتاح الندوة الدولية العشرين التي نظمتها نقابة المحاسبين والمدققين بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الادارية في بغداد، بحسب بيان لمكتبه تلقت "المدى"، نسخة منه، إن "الموازنة المالية ينبغي أن تعطي الأولوية في اهتماماتها للنفقات الاستثمارية اكثر من النفقات التشغيلية والمصروفات، وتوفر الدعم اللازم لاقتصاد السوق الحر والزراعة والصناعة والتجارة والقطاع المصرفي وتمكنها من ممارسة دورها في نمو الاقتصاد العراقي، بدلا من اعتمادها على اموال وواردات النفط بشكل رئيس".

وأكد الحلي، على "ضرورة وضع المعالجات العلمية المتطورة للنهوض بواقع مواجهة التحديات والمعوقات التي تقف امام تطور الاقتصاد العراقي من خلال اعتماد التخطيط الصحيح للموازنة المالية.

ولفت الحلي، الى "ضرورة تطوير المناهج التقليدية في اعداد الموازنة باعتماد اسلوب موزانة البرامج ضمن منهجية علمية متطورة ،مستفيدة بذلك من نظم المعلومات للتخطيط، والعمل بقوة لتحقيق اهداف واضحة تؤدي الى تطوير الاقتصاد العراقي في ظل اجواء الترشيق ومكافحة الترهل والفساد الاداري والمالي، وتفعيل المساءلة والتقويم الصحيح في اعداد الموازنات المالية بما يسهل عملية تفعيلها وتنفيذها".

بدوره قال الخبير الاقتصادي عباس إبراهيم البهادلي، ان خطوات الاصلاح الاقتصادي التي اعلنتها الحكومة منذ ما يقارب السنتين عبارة عن شعارات فارغة المضمون ومستحيلة التطبيق".

واضاف ان "استمرار كبار المسؤولين والمتنفذين في الدولة العراقية بتسلّم رواتب تعتبر اليوم خيالية دون تخفيضها يمثل استنزافا واضحا وصريحا لموازنة البلد التي وضعت لتقديم الخدمات للشعب العراقي".

واوضح البهادلي ان "استمرار ذات السياقات الادارية المتخبطة لمعالجة الازمة الاقتصادية سيؤدي بالبلد الى كارثة مالية كبرى لا محالة، ومجوع المبالغ المقترضة لا يمكن لها سد عجز موازنة البلد السنوية".

وبين ان "شروط المؤسسات الدولية التي تنوي إقراض العراق تعتبر جيدة نسبيا اذا ما تم تطبيقها من قبل الحكومة العراقية بصورة حقيقية دون شمول شريحة معينة من الموظفين والمتقاعدين بتلك الشروط التقشفية وترك رواتب كبار الموظفين واصحاب الدرجات الخاصة على حالها دون استقطاع".

واكد البهادلي ان "المؤسسات المالية للدولة تحتاج لاعادة هيكلة سريعة ومركزة لتقييم عملها ورصد المبالغ الحقيقية التي يجب تخصيصها شهريا والتخلص من الهدر المالي الذي اوجدته مافيات الفساد التي نهبت موزانات ما يقارب عشر سنوات ماضية".  

وكان المستشار المالي لرئيس الحكومة، قد أكد في (24 من أيار 2016)، أن الأولوية بصرف قرض صندوق النقد الدولي ستكون لسد العجز بتخصيصات النازحين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، وإقامة مشاريع تحد من البطالة، نافياً بنحو قاطع أي نية لقطع المخصصات الزوجية، في حين عدت اللجنة المالية النيابية، أن القرض "خطوة جيدة" لمساعدة العراق للخروج من أزمته المالية وترشيد نفقاته، داعية الحكومة إلى تقديم موازنة العام 2017 المقبل على وفق معايير الصندوق.

وكان المستشار المالي لرئيس الحكومة،  قد كشف، في (الـ19 من أيار 2016)، عن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض العراق كانت مشروطة بتخفيض نفقات الموازنة العامة بنحو 13 ترليون دينار وإخضاع مخصصات "كبار الموظفين" إلى ضريبة الدخل وتسوية مستحقات الشركات النفطية، مبيناً أن البنك اشترط أيضاً استثناء القوات المسلحة وصغار الموظفين من ضريبة الدخل على المخصصات، في حين أكد أن القرض سيفتح الباب لقروض من الدول الصناعية بقيمة أكثر من 15 مليار دولار.