الاقتصاد نيوز ـ بغداد:
عزت رئيس المحكمة التجارية، الهام فخري، بطء الاستثمار في العراق إلى الأوضاع السياسية والأمنية والنزاعات العشائرية.
وقالت فخري، في حديث لها نشرته صحيفة القضاء واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الاستثمار العراقي يعد من انجح القوانين بسبب الامتيازات التي يمنحها للمستثمر مثل الإعفاءات الضريبية والرسوم وحق الملكية لبعض المشاريع ذات الطابع السكني".
وأضافت أن "المعوقات الحقيقية تظهر عند التطبيق العملي المتمثل ببطء عجلة الاستثمار لاسباب سياسية وامنية"، مبينة أن "الجماعات الخارجة عن القانون والنزاعات العشائرية غالبا ما تشكل عائقا يخص مواقع المشاريع الاستثمارية إضافة إلى وجود الفساد في بعض مؤسسات الدولة"،
ونوهت فخري إلى أن هذه العوائق مؤقتة وانها متيقنة شهود العراق نقلة نوعية كبيرة في حال وضع الخطط الجادة وتوفير الأراضي والإمكانات واعداد الكوادر المؤهلة.
