الاقتصاد نيوز ـ بغداد
قال عضو مجلس أمناء مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق، محمد رحيم، إن المجلس ناقش في اجتماعه اليوم الاثنين، طبيعة العلاقة بين وزارتي النفط والكهرباء بعد تراكم الديون بذمة الاخيرة لصالح النفط.
وأكد رحيم في حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أنه خلال الإجتماع اتضح أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بتراكم ديون وزارة الكهرباء لصالح وزارة النفط، مشيراً الى أن وزارة الكهرباء كانت تتسلم المشتقات النفطية من شركة تسويق النفط (سومو) دون تسديد مبالغ تلك المشتقات.
وأضاف أن ذلك ساهم بتراكم ديون وزارة الكهرباء عند 11 مليار دولار، مشيراً الى أن رئيس المجلس، وزير النفط، ثامر الغضبان، عقب بأن العلاقة بين الوزارتين غير مريحة ولا يمكن ان تستمر بوجود هكذا ديون.
وشدد الغضبان، بحسب رحيم، على ضرورة  إصلاح منظومات الجباية وتعديل رسوم الكهرباء وتوفير قانون يحمي الطبقات ذات الدخل والمحدود والمرتفع على حد سواء.
وفيما يتعلق بمستحقات البترودولار، أكد عضو مجلس أمناء مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، أن "المبالغ التي لم تتسلمها المحافظات في سنة فانها تدور على السنة اللاحقة لكن المشكلة الاساسية تكمن في أن مجالس المحافظات لم تقدم مشاريع استثمارية من مخصصات البرتودولار، أو بعضها قدم مشاريع وهمية".

واستدرك أن "المجلس ناقش في اجتماعه قضية مصفى كربلاء الذي سيكون بطاقة 150 الف برميل يومياً وبكلفة 4،5 مليار دولار ، حيث أوضح الغضبان ان المصفى سيكون بإدارة شركة مصافي الوسط والوزارة هي مشاركة في تمويل هذا المصفى وسينجز في نهاية عام 2021".