أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، التبعات القانونية للمتجاوزين على رواتب الإعانة الاجتماعية.

وقال مدير قسم الشؤون القانونية في هيئة الحماية الاجتماعية، معتز رمضان، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه "استنادا لتوجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، باطلاق حملة لاسترداد المبالغ من المتجاوزين على رواتب إعانة الحماية الاجتماعية،   وبأشراف ومتابعة رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي، تم وضع آلية لاسترداد المبالغ المالية من المتجاوزين على رواتب الإعانة".

وأضاف انه "في حال كان المواطن من أصحاب المولدات او أصحاب وكالات المواد الغذائية او من المسجلين في غرفة التجارة او زواج الأرملة او المطلقة للمرة الثانية، سيتم إيقاف الإعانة بشكل نهائي واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد المبالغ المستلمة خلافاً للقانون عملاً باحكام المواد 17 و26 من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014".

وبحسب البيان، طالب مدير قسم الشؤون القانونية في هيئة الحماية الاجتماعية، المواطنين المستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية في حال حصولهم على تعيين حكومي بصفة عقد أو على الملاك الدائم أو حصة تقاعدية اكثر من مبلغ الإعانة "بمراجعة قسم الحماية الاجتماعية للإبلاغ وإيقاف الإعانة"، لافتاً الى انه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد المبالغ المستلمة خلافاً للقانون".