الاقتصاد نيوز _ بغداد

قرر مجلس الوزراء،الاحد، اعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، حول الموضوع.

وذكرت امانة مجلس الوزراء، في بيان تلقىت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، أن “اللجنة تضم في عضويتها  وزراء (النفط التجارة، الكهرباء، الصناعة والمعادن الاتصالات، النقل، الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، الموارد المائية، الزراعة)، وللجنة استضافة المسؤولين في الوزارات الأخرى غير الممثلة فيها”.

وأضاف البيان، أن “اللجنة ستعتمد الرؤيا الشاملة بشأن كيفية التعامل مع الشركات العامة المملوكة للدولة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2015، والاستئناس بميثاق الحوكمة الرشيدة للشركات غير المالية المملوكة للدولة في العراق، وللجنة ايضاً مقرريه تتولى اعداد جدول الاعمال ودراسة المقترحات واعداد مشاريع القرارات والتوصيات ومتابعة تنفيذها”.

وتابع البيان، أن “القرار يأتي تنفيذا لخطة الاصلاحات الاقتصادية الكبيرة والتي تتضمن جعل الشركات العامة وحدات تنظيمية تعمل وفق مبادئ اقتصاد السوق وتحويلها من خاسرة الى وحدات رابحة لتطوير وتنمية الاقتصاد العراقي وتحقيق التنوع في تكوين الناتج المحلي الاجمالي الى جانب القضاء على البطالة وخلق فرص عمل جديدة عن طريق اتباع الاساليب العلمية والعالمية”.