الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أن حادثة غرق 7 مليارات دينار حدثت في زمن محافظ البنك المركزي السابق، عبد الباسط تركي وليس خلال فترة المحافظ الحالي علي العلاق، داعيا وسائل الاعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل الاخبار المتعلقة بالبنك المركزي لانها تؤثر على الاستقرار المالي والسعري.

وقال البنك المركزي في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، " في ضوء ما يثأر حاليا عن موضوع غرق مبلغ ال٧ مليارات دينار فان الحادث وقع في مصرف الرافدين سنة ٢٠١٣ في زمن تولي الدكتور عبد الباسط تركي مهمته كمحافظ للبنك المركزي"، مضيفا أن تركي بالإضافة الى كونه رئيس ديوان الرقابة المالية في تلك الفترة قد اتخذ ما يجب اتخاذه وفقاً للقانون والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي والأجهزة الرقابية للدولة.

ونوه إلى أن من مهام البنك المركزي وفقاً لقانونه استبدال الاوراق التالفة وغير الصالحة وهذا ما يقوم به بشكل مستمر من أجل المحافظة على استدامة التعامل بالعملة المحلية واستقرارها.

وتابع ان "كلفة استبدال الاوراق النقدية هي كلفة طباعتها وهي تختلف عن قيمة العملة بكثير وليست خسارة ٧ مليارات دينار كما يروج البعض"، مضيفا ان "العملة التي غرقت كانت ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها الافتراضي قد انتهى".

وأكد ان "البنك المركزي يعرب عن استغرابه الشديد لإثارة هذا الموضوع بعد خمس سنوات وفي هذا التوقيت بالذات علما ان الموضوع محسوم إجرائيا و قانونيا في تاريخه".

ودعا البنك المركزي، وسائل الاعلام إلى توخي الدقة والحذر في تناقل البيانات والتعامل معها لما لها من تأثير على حالة الاستقرار المالي والسعري التي حققها البنك المركزي بجهود كبيرة وباعتراف المنظمات الدولية خلال السنوات الماضية.