الاقتصاد نيوز - بغداد

أظهرت بيانات رسمية، أن معدل التضخم في مصر، ارتفع بنسبة 2.8% خلال شهر تشرين ألاول من عام 2018، ليصل إلى 17.5%، مقارنة مع نسبة بلغت 15.4% في شهر أيلول من نفس العام.

وبناء على هذه الأرقام، فإن معدل التضخم لشهر تشرين أول، جاء أعلى من توقعات البنك المركزي المصري والمتوسط العام لبنوك الاستثمار، حيث تراوحت تقديراتهم للتضخم حول 16%.

وفقا لبيانات صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 17.5% في تشرين أول 2018، مقابل 31.8% خلال نفس الشهر من عام 2017.

وبلـغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي مدن جمهورية مصر العربية، 311.2 نقطة لشهـر تشرين أول 2018، مسجـلاً ارتفاعاً قدره 2.8% عـن شهر أيلول من نفس العام.

وعزا جهاز الإحصاء في بيان على موقعه الإلكتروني، أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري، إلى زيادة أسعار مجمـوعة الخضروات بنسبة 13.2%، لتساهم بنسبة 2.43% في معدل التغير الشهري للتضخم خلال الشهر الماضي.

وذكر الجهاز، أن أسعار البطاطس قفزت خلال الشهر الماضي بنسبة 15.7%، والطماطم بنسبة 28.6%، ولحق بهم البصل بنسبة 16.7%، الأمر الذي انعكس بالارتفاع الكبير على مجموعة الخضروات.

ولفت بيانات جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع قسم التعليم بنسبة 15.1% تشرين أول الماضي، نتيجة لزيادة أسعار مجموعة التعليم قبل الإبتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 15.2%، وكذلك ارتفاع مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 13.5%، وزيادة أسعار مجموعة التعليم العالي بنسبة 16.6%.

وتوقع معهد التمويل الدولي أن يسجل معدل التضخم العام في مصرلـ10% بنهاية العام المالي الحالي في حزيران 2019، وإلى 9% العام المالي 2019/2020.

وتوقع بنك الاستثمار "فاروس"، في تقرير له، تسارع معدل التضخم السنوي من 13.9% بالربع الأول من العام المالي 2018-2019 إلى 15.7% في الربع الثاني من ذات العام، ثم إلى 15.8% فى الربع الثالث، مرجعة تسارع وتيرة التضخم نتيجة العوامل الموسمية التي تؤثر بشكل كبير في البنود المتقلبة في مؤشر أسعار المستهلك.

وترى شركة بلتون المالية القابضة، أن التضخم السنوي في مصر سيرتفع بين 3 و5% خلال الربع الثالث من 2018، متوقعة أن يبقى التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري عند 13% (+/-3)، مما لا يمثل مخاطر رئيسية على النظرة المستقبلية للسياسة النقدية.

ويمثل التضخم المرتفع أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة وصندوق النقد الدولي، خلال تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث وصل إلى أعلى مستوياته في 3 عقود خلال تموز من العام الماضي عند 34.2%، ولكنه تراجع بشكل ملحوظ منذ تشرين الثاني الماضي قبل أن يرتفع في تموز وآب بفعل رفع أسعار الوقود والكهرباء.

وقال الصندوق إن متوسط معدل التضخم خلال العام المالي الجاري سيصل إلى 14%، مقابل 14.4%، كان يتوقعها في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في تموز الماضي.

وخفض صندوق النقد توقعاته للتضخم في نهاية العام المالي الجاري يونيو/حزيران 2019 إلى 11.1% مقابل 13.1%، كان يتوقعها في تقرير المراجعة الثالثة.

ووفقًا لبيانات صندوق النقد فإن متوسط التضخم خلال العام المالي 2022- 2023 سيصل 7%.

وأوصى صندوق النقد، البنك المركزي المصري، بالمحافظة على السياسة النقدية المتشددة لاحتواء الآثار التضخمية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء.