الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، وضعها عمولة مصرفية لقاء تسييل السندات الحكومية، مشيرةً إلى أن العمولة لن تزيد عن 0.2% من قيمة السند.

وقالت مديرة عام دائرة العقود الحكومية العامة بالوزارة، أزهار حسين صالح، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الدائرة أصدرت إعماما إلى التشكيلات التعاقدية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة عن عمولة مصرفية لقاء تسييل السندات الحكومية على أن تكتفي المصارف الحكومية بتقاضي عمولة مصرفية مقابل تسييل السندات الحكومية الممنوحة للمقاولين عن مستحقاتهم لاتزيد عن 0,2% من قيمة السند".

وأضافت صالح، أن "المصارف الحكومية ستقدم خدمة مالية وسيطة بالإنابة عن البنك المركزي العراقي، وذلك ابتداءً من السنة المالية 2018"، لافتتا إلى أنه "سيتم تكييف الإجراءات خلال مجالس إدارات المصارف الحكومية ذات العلاقة وفق التوجيه".

وكان البنك المركزي أعلن، في 10 نيسان 2016، عن موافقة خلية الأزمة المالية على مقترحه باصدار سندات حكومية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين على مؤسسات الدولة.