الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قالت وزارة النفط، في بيان صحفي إنها ستطرح عقودا للتنقيب والتطوير على شركات الطاقة العالمية الراغبة في ذلك يوم الخميس.

وتطرح وزارة النفط 11 رقعة جديدة في مناطق الحدود مع إيران والكويت وفي مياه الخليج.

وقالت وزارة النفط في 14 نيسان إن 14 شركة عبرت عن الرغبة في المشاركة في جولة العروض.

وقالت في بيانها يوم الاثنين إنه سيجري تسلم عروض شركات النفط في مقر الوزارة ابتداء من الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس وإن النتائج ستعلن في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتغير فيها موعد تلقي العروض. وكان من المقرر في البداية طرح الرقع في حزيران، لكن جرى تعديل الموعد ليصبح 15 نيسان ثم 25 من الشهر ذاته لإعطاء أصحاب العروض المزيد من الوقت وفقا لما ذكرته وزارة النفط وقتها.

وأعلنت الوزارة الشهر الماضي إجراءات لخفض الرسوم التي تسدد لشركات النفط في العقود المطروحة.

وستستثني العقود الجديدة المنتجات الثانوية من إيرادات الشركات، وتربط بين أسعار الخام السائدة وقيمة التعويض بالإضافة إلى استحداث عنصر رسوم.

وتحصل شركات النفط العاملة في العراق حاليا على رسوم من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج، والتي تشمل الخام والمنتجات الثانوية مثل غاز البترول المسال.

وقرر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية تغيير العقود بعد تخمة في المعروض أدت إلى هبوط أسعار النفط في عام 2014، مما حد من قدرة بغداد على سداد تلك الرسوم.

وساهمت شركات من بينها بي.بي وإكسون موبيل وإيني وتوتال ورويال داتش شل ولوك أويل في زيادة إنتاج العراق خلال العقد الماضي بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو 4.7 مليون برميل يوميا.

وتنتج حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل النفط والغاز من حقول تسيطر عليها في شمال البلاد بموجب نموذج لتقاسم الإنتاج يعد أكثر ربحية للشركات.

وستحدد العقود الجديدة التي ستطرحها بغداد أيضا وقتا للشركات للتوقف عن حرق الغاز من الحقول النفطية التي تطورها.

وما زال العراق يحرق بعضا من الغاز المصاحب للنفط الخام المستخرج في حقوله بسبب عدم امتلاكه للمنشآت والأدوات اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود.

ويأمل العراق في إنهاء حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2021. فبحسب البنك الدولي، تكلف هذا الممارسة الحكومة نحو 2.5 مليار دولار في صورة خسائر في الإيرادات سنويا، كما أنه من الممكن أن يغطي معظم حاجات البلاد غير المستوفاة من الكهرباء المنتجة من الغاز.