الاقتصاد نيوز ـ بغداد:
اقترح رئيس التحالف من اجل الديمقراطية و العدالة، برهم صالح، الأحد، تأسيس “صندوق الاستثمار” للعمل على تمويل مشاريع البنى التحتية واعمار المناطق.
وقال صالح في مقال نشرته صحيفة “الصباح” الرسمية، إن “وحدة العراق وامنه وهزيمة التطرف قضايا مرهونة بتعزيز البنية التحتية الرابطة وتنمية التكامل التنموي بين مناطق البلاد المختلفة، وبين العراق وجواره الاقليمي فيصبح مساحة مصالح مشتركة للجيران لا ساحة تصفية حسابات، بالاضافة الى خلق فرص عمل للشباب”.
واقترح صالح، “تأسيس “صندوق الاستثمار” وعرضه الى الاكتتاب المحلي اولا حيث يكون لكل مواطن عراقي حق التشارك فيه، على ان تخصص الدولة نسبة محددة من واردات النفط (على سبيل المثال ٥ بالمئة سنويا) لدعمه”.
وأضاف أنه “يمكن لشركات القطاع الخاص العراقية و الاجنبية الاشتراك في الصندوق وايضاً المؤسسات المالية الدولية و الدول المانحة و الصناديق السيادية، على ان يمول الصندوق مشاريع البنية التحتية الستراتيجية ذات الجدوى الاقتصادية، كميناء البصرة، وشبكة الطرق السريعة، وسكك الحديد، والمطارات، والمشاريع الاروائية في سهل نينوى وگرميان واربيل، واستصلاح الاراضي في الجنوب، والمدن الصناعية، والسدود”.
وتابع صالح أنه “بالاضافة الى دوره الداخلي يمكن للصندوق ان يشارك في تمويل مشاريع البنى التحتية التي تربط بين دول المنطقة. فالعراق محور ستراتيجي مهم يتلاقى فيه العالم العربي وإيران وتركيا، ويربط بين اقتصاديات الخليج واوروبا، ويمكن ان يكون قلب طريق الحرير الجديد الى البحر المتوسط، كما ان العراق بؤرة انتاج الطاقة، غازا ونفطا، وبامكانه ان يكون ممراً سالكاً وآمنا لمنظومة تصدير الطاقة”.
واشار صالح إلى “تجارب مماثلة في تايلند وفيتنام والهند والتي جذبت تمويلا استثماريا من الصناديق السيادية في اليابان والصين و الخليج”، لافتا إلى أن “صندوق الاستثمار يجب ان يشكل بقانون خاص وان يكون مستقلاً عن الحكومة ومداراً من قبل هيئة خاصة مهنية وبمنأى عن السجالات السياسية، ويكون اعضاء هيئته الادارية مرشحين مهنيين من الحكومة ومصادقا عليهم من البرلمان وان يخدموا لفترة ٦ سنوات كي لا يكونوا محكومين بالاعتبارات الانتخابية”.
ورأى ضرورة أن “تشارك في ادارة الصندوق المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الاسلامي لجذب الاستثمارات الخارجية كما من الضروري ان يكون للصندوق نظام محاسبي ومالي خاضع للرقابة المالية وفق السياقات الدولية، لضمان منع التدخل السياسي والفساد”.
