الاقتصاد نيوز _ بغداد

دعا المستشار المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري ، الى ضرورة اعادة النظر بالقوانين التي تنظم العملية الاقتصادية واشراك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد في المرحلة المقبلة وتشكيل مجلس السوق .
واكد النصيري في حديث على هامش الندوة التي نظمها مجلس الاعمال العراقي بالمشاركة مع المعهد ألعراقي للاصلاح الاقتصادي  بعنوان (تصورات عن اوضاع العراق الاقتصادية والمالية لعام 2018) وحضرتها "الاقتصاد نيوز" ،  ان " مناقشة  برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي للسنوات 2017-2019 بما ينسجم مع الاتفاقية الموقعة مع  صندوق النقد الدولي هو في الاساس  ينطلق من نظرة الحكومة في الاصلاح الاقتصادي والمالي والتي سبق ان اطلقها  رئيس مجلس الوزراء في عام 2015 والبرنامج الحكومي مع ضرورة التغيير الجذري والشامل لكل الجوانب السلبية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني خلال المرحلة السابقة وهي مرحلة عدم الاستقرار الامني والاقتصادي  وسوء ادارة المال العام وعدم وضوح المنهجيه الاقتصاديه المعتمده".
مشيرا  الى ان " الخلل البنيوي والهيكلي في الاقتصاد والتحديات التي تواجه تحقيق  الاستقرار في النظام النقدي والنظام المالي وهي  العجز في  الايرادات غير النفطية واعتماد البلاد على الواردات النفطية بنسبة 95 % والعجز في الموازنات العامه  السابقة  وموازنة 2017 والعجز في ميزان المدفوعات ادى الى ارتباك الرؤى في السياستين المالية والنقدية وضعف التنسيق فيما بينهما لذلك عمل البنك المركزي في السنتين الماضيتين بادارة تؤمن بالتطوير العلمي والتقني والعملي وفق المعايير الدولية في ما يخص قواعد وانظمة  الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وادارة المخاطر ما جعل البنك المركزي يتمكن من تقييم المصارف وتصنيفها بما يخدم معايير تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتجاوز واحدة من تحديات السياسة النقدية ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي وتجاوزها وخلق فرص التطور والنمو للسنوات الثلاثة القادمة بما ينسجم مع برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي لصندوق النقد الدولي ".
والمح النصيري الى  "مبادرات البنك المركزي  لتنشيط الدورة الاقتصادية بتخصيص 6 ترليون دينار لتمويل وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصص 5ترليون دينار منها للمصارف المتخصصة ( الاسكان ، العقاري ، الزراعي ، الصناعي ) وترليون للمصارف الخاصة ولكن هذه المبادرة لم تحقق اغراضها في مايخص القطاع الزراعي والصناعي ".
داعيا الى ضرورة اعادة النظر بالقوانين التي تنظم العملية الاقتصادية واشراك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد في المرحله المقبله وتشكيل مجلس السوق وان يدار بعقلية اقتصاد السوق ، وان يتم الاصلاح والتغيير الشامل باعتماد اسس  الثوره الادارية والاقتصادية وان تعتمد منهجيه ورؤيا للاعوام المقبله حتى عام 2030 كما معمول به في السعودية والامارات بعدم الاعتماد على النفط  كمورد اساسي".